«التنمية الصناعية» تنتهي من التشغيل التجريبي لأعمال ميكنة رخص البناء خلال ديسمبر

تعتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية ،  الإنتهاء من أعمال التشغيل التجريبي لميكنة خدمات إصدار تراخيص البناء خلال شهر ديسمبر المقبل .

قالت مصادر مسئولة بالهيئة في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أن الهيئة تجري حالياً أعمال التشغيل التجريبي لتلك الخدمة من خلال الاستعانة بأحد الشركات المتخصصة في ذلك المجال، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء مؤخراً من ميكنة خدمات التراخيص والسجلات بنجاح ، بحيث يستطيع المستثمرين الحصول على تلك الخدمات بشكل مميكن وفي زمن قصير .

أضافت المصادر أنه سيتم التنسيق مع اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء مؤخراً لمراجعة اليات تخصيص الأراضي الصناعية بما يهدف التيسير على المستثمرين وتزليل كافة العقبات التي تواجههم .

تابعت المصادر  أن قانون التراخيص الصناعية الجديد سمح للهيئة باعطاء رخص دائمة للمنشآت الصناعية التي التزمت بكافة الاشتراطات الفنية المحددة بالقانون، أو إعطاء تصاريح لمدة سنة ويحق لوزير الصناعة تجديد تلك المدة وفقا للتقرير الذي تقدمه الهيئة ، وذلك بهدف التسهيل على المنشات للاستمرار في العمل بالتوازي مع توفيق أوضاعها وفقا للاشتراطات الفنية .

لفتت  إلى أن ٨٠٪ من المنشآت الصناعية تحصل على الرخصة بمجرد الأخطار وفقا للقانون ويسمح الهيئة بالقيام بالمراجعة الفنية خلال ٩٠ يوما للتأكد من مدى التزام المنشأة بالاشتراطات الفنية والتي ينفذ جزء كبير منها خلال عمليات البناء، في حين أن ٢٠٪ من المنشآت الصناعية عالية المخاطر لا تحصل على الرخصة إلا بالإخطار المسبق ، حيث تقوم الهيئة خلال ١٤ يوما بمراجعة الورق التي تقدم به صاحب المنشأة وتقوم بتحديد موعد لزيارة المنشأة والتأكد مما جاء بالورق على أرض الواقع ويكون ذلك خلال ١٤ يوما أخرى.

ويعد المحفز الرئيسي الذي تضمنه قانون التراخيص الصناعية هو تقليص زمن إصدار التراخيص من 600 يوم في الماضي إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوماً للترخيص المسبق ، وكذلك توحيد جهات استخراج التراخيص للمنشآت الصناعية فى جهة وحيدة وهى هيئة التنمية الصناعية