رئيس الشركة:« MBG للتطوير» تستهدف 2.5 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروع «بوككا» العام المقبل….وثبات القدرة الشرائية للعملاء التحدي الرئيسي أمام السوق العقارية خلال 2019

-بدء تنفيذ المشروع مطلع العام المقبل وضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه بالمرحلة الأولى منه

قال الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقاري، أن شركته تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 2.5 مليار جنيه بمشروع “بوككا” والذي تنفذه الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مقارنة بتحقيق 2 مليار جنيه بالمشروع خلال عام من إطلاقه، والتي تمثل نحو 50% من إجمالي وحدات المشروع.

أضاف في حوار خاص، أن شركته بدأت أعمال التسويات بالمشروع مؤخرًا، بعد الحصول على القرار الوزاري للمشروع، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع خلال العام المقبل، على أن يتم ضخ استثمارات بنحو 500 مليون جنيه بالمشروع خلال 2019، موضحًا أن التعاقد مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يتضمن تنفيذ 10% من المشروع خلال العام الأول، و30% لمدة 3 أعوام تالية، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 4 أعوام.

أوضح أن المشروع يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 50 فدانًا تضم 50 عمارة بواقع 1500 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 112 و 230 متر مربع، بنسبة بنائية 22.5% تطور على 4 مراحل، بإجمالي استثمارات تبلغ 4 مليارات جنيه، يتم تمويله من عائدات التسويق والتمويل الذاتي.

أشار إلى أن العائدات المستهدفة للمشروع تبلغ نحو 5 مليارات جنيه تستهدف الشركة تحقيقها اعتمادًا على قوة السوق العقارية وحجم الطلب المتاح بها وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة كأحد المجتمعات العمرانية الجديدة التي تحظى بدعم واهتمام قومي واستثماري.

كشف عن خطة الشركة للحصول على أرض جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ مشروع سكني جديد وآخر طبي على مساحة 5 أفدنة لتنفيذ ميكز للعلاج الطبيعي الرياضي،كما تتفاوض شركته على قطعتي أرض بإجمالي مساحة 130 فدان بمنطقتي الساحل الشمالي والعين السخنة، تخطط الشركة للحصول على واحدة منها وتنفيذ مشروع سكني سياحي عليها، حيث بدأت تلك المفاوضات مطلع العام الجاري، ومن المتوقع الاستقرار على قطعة واحدة قبل نهاية العام الجاري، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع خلال العام المقبل.

أوضح أن إحدى تلك القطع تقع بالساحل الشمالي على مساحة 100 فدان والأخرى 30 فدان بالعين السخنة، مضيفًا أن شركته تخطط للتنوع في محفظة مشروعاتها، وقد بدأت بتنفيذ مشروع سكني في العاصمة الإدارية الجديدة وهو “بوككا”، لذا فإن المرحلة التالية هي تنفيذ مشروع “seconed home”.

طالب الدولة بضرورة تنفيذ التنمية الشاملة والتي لا تركز على القطاع العقاري فقط ولكنها تتضمن تنفيذ مشروعات جديدة في القطاعات الزراعية والصناعية وذلك بهدف تحقيق معدلات نمو قوية، موضحًا أن تنفيذ هذا الحجم من التنمية العقارية وطرح هذه المشروعات لشريحة سكنية محددة قد يؤثر سلبا على حركة السوق العقارية.

أكد أن ثبات القدرات الشرائية للعملاء وانخفاضها خلال الفترة السابقة ارتبط بصعوبات اقتصادية عامة نتيجة بدء خطوات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيجني كافة المواطنين ثماره خلال المرحلة المقبلة، لذا فإن السوق العقارية تعول على تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة بالدولة وتحسن الاوضاع المالية للعميل بمختلف شرائحه السكنية.

قال أن السوق العقارية تمكنت حتى الآن من مواجهة التحديات المفروضة واستمر المواطنين في الشراء نظرًا لوجود طلب حقيقي قائم على الزيادة السكانية، فالسكن مطلب رئيسي لأي مواطن يسعى لتلبيته كاحتياج أساسي، وسيسعى لتدبير الحصول عليه مهما ارتفاع سعره، لافتًا إلى تراجع حجم الشراء بغرض الاستثمار مؤخرًا منذ إطلاق أوعية ادخارية ذات عائدات مرتفعة.

لفت إلى أن الشركات العقارية مستمرة في ابتكار حلول تسويقية جديدة يتم من خلالها دعم اتخاذ القرار الشرائي للعميل والحفاظ على حركة المبيعات، وخاصة مع استمرار غياب نظام التمويل العقاري، وهو الدور الذي لا يجب أن يستمر طويلا للحفاظ على سيولة نقدية لتلك الشركات العقارية، كما أن الدولة مطالبة بالتدخل لإعادة النظر في قطاع التمويل العقاري كأحد آليات التنمية.

أكد ارتفاع حجم المنافسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بين الشركات المتواجدة بها وهو ما يمثل ضغطا على كافة الشركات لتقليد بعضها البعض في أنظمة السداد وهو ما قد يمثل عبئًا مالية عليها ولكنها مضضطرة للقيام به.

أكد أن طرح وزارة الإسكان لوحدات سكنية بالعاصمة الإدارية والمنصورة والعلمين الجديدتين لا يعد منافسة مع شركات التطوير العقاري التي تنفذ وحدات لنفس الشريحة السكنية، فهي سوق كبيرة وتتسع لكل ما ينتجه كافة العاملين بها، لافتًا إلى أن هذه الوحدات بالأسعار المطروحة بها يعد تدخل غير مباشر لضبط الأسعار بالسوق وتوفير وحدات تتناسب مع القدرات الشرائية للشريحة السكنية المستهدفة.