وزير الصناعة : 4.5 مليار يورو حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بنهاية 2017

كشف   المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، عن وصول حجم الاستثمارات الفرنسية داخل السوق المصرية لنحو 4.5 مليار يورو بنهاية العام الماضي 2017 لترتكز في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماويات ومواد البناء، وصناعات السيارات، والأدوية، داعياً الشركات الفرنسية للتوسع في ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة .

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال مشاركته بفعاليات اجتماع مجلس التجارة الفرنسى بمشاركة  ٣٠ من كبريات الشركات الفرنسية  ، حضر اللقاء  ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة و فؤاد يونس رئيس الجانب المصرى بمجلس الاعمال المصرى الفرنسى المشترك .

قال الوزير ان الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية الى السوق المصري للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية الى اسواق الدول العربية والافريقية، لافتاً الى اهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في البلدين لإقامة شراكات تسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين الجانبين ليس فى السوق المصرى فقط وانما فى الاسواق الافريقية ايضا.

 اشار الى ان الشركات الفرنسية لديها فرص كبيرة لتوسيع نطاق استثماراتها فى السوق المصري خاصة في المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة حالياً والتي تشمل محور مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات انشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق بالإضافة إلى جهود الحكومة لزيادة طاقة توليد الكهرباء بشكل كبير من خلال العديد من المشروعات الكبرى المقامة بالفعل، فضلاً عن انشاء موانئ ومطاراتٍ جديدة.

وأوضح أن الوزارة تسعى حالياً لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإفريقية وخاصةًالمجموعات التجارية الأفريقية واتفاقية الجافتا، مشيراً إلى إمكانية استفادة الشركات الفرنسية من الميزات التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري وكذا الموقع الجغرافي المتميز لمصر والذي يتوسط ثلاث قارات في جعل مصر نافذة الشركات والمنتجات الفرنسية إلى الأسواق العربية وأسواق قارة أفريقيا.

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين مصر وفرنسا قال نصار أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 2 مليار يورو خلال عام 2017، كما حققت الصادرات المصرية لفرنسا 557 مليون يورو مقابل 471 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 15.4%، لافتاً إلى أن الواردات المصرية للسوق الفرنسي سجلت انخفاضاً حيث بلغت 1.5 مليون يورو مقابل 1.8 يورو خلال عام 2016 بنسبة انخفاض 15%.

وشدد الوزير على أن هذه الأرقام لا ترقى لمستوى العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، لافتاً إلى ضرورة بذل حكومتي البلدين مزيد من الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.