«جهاز تنمية التجارة» يطرح 7 منافذ تجارية على القطاع الخاص لإدارتها

أعلن  الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن طرح 7 منافذ تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على القطاع الخاص (السلاسل التجارية) بعقد شراكة تصل الى 9 سنوات قابلة للتجديد .

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم إلى أن المنافذ ستكون بمساحات ومواقع مختلفة فى محافظات القاهرة والاسكندرية وقنا ، منوها إلى أنه تم طرح كراسات الشروط الخاصة بالمنافذ المتميزة يومي الجمعة والسبات الماضيين، وقامت 4 سلاسل تجارية بشرائها حتى الآن ، مشيرا إلى أنه يرغب في قيام 15 سلسله بشراء تلك الكراسات لزيادة المنافسة.

وأوضح أن المنافذ المطروحة  تتمثل في (فرع الألفي على مساحة 1160 متر مربع ، وهو ملك للشركة العامة للجملة ، مول الطيران على مساحة 4095 متر مربع، ومول قنا على مساحة 2500 متر مربع، وهما ملك للشركة المصرية للجملة ، فرع النزهة الجديدة بمساحة 1000 متر مربع ، ملك وفرع عباس العقاد بمساحة 850 متر مربع، وهما مملوكين  لشركة النيل للمجمعات، وفرع المناسترلي على مساحة 463 متر مربع ،ملك شركة الأهرام وفرع العبور بمساحة 300 متر مربع مملوك لشركة الاسكندرية للمجمعات .

ولفت عشماوي إلى أن الشركة التى ستدير المنفذ ستقوم بعمليات التطوير، وضخ الاستثمارات ،خلال فترة من 6 الى 9 شهور وستكون عبارة عن فترة سماح لن تقوم الشركة بسداد أي مستحقات للشركة  القابضة للصناعات  الغذائية.

وأوضح أن للشركة الحق في الاحتفاظ بالعمالة الموجودة في المنفذ والتى تتراوح من 5 الى 10 افراد أو عودتها للشركة القابضة للصناعات الغذائية لإعادة توزيعها .

وأضاف عشماوي أن الجهاز قام بعمل دراسة جدوى تفصيلية عن تلك المنافذ ، تتضمن حجم الإيرادات والأرباح عن المتر المربع الواحد، من أجل تحديد قيمة المنفذ لتعظيم إيرادات الشركة القابضة .

وأكد أن طرح المنافذ يأتي في ظل سعي الجهاز لتعظيم الإيرادات واستغلال أفضل لأصول الشركات التابعة للشركة القابضة، خاصة في ظل اتجاه الدولة لإدارة افضل، لأصولها سواء عن طريق الحكومة أو الشراكة مع القطاع الخاص، الذى سيكون شريك أساسي في الفترة المقبلة ، مشددا على أنه لن يتم السماح بتغيير نشاط المنفذ.

وذكر عشماوي أن  التطوير تلك المنافذ سيعود على المستهلك بتنوع في المنتجات والجودة فضلا عن أسعار تنافسية تقل بنسبة تتراوح من 10 الى 15% نتيجة العروض التى ستقوم السلاسل بتقديمها، مشيرا إلى أن الشركات غير ملزمة بالحصول على المنتجات التى تعرضها من خلال الشركة القابضة او الشركات التابعة لها.