عقارات «كاسيل للتطوير» تطلق المرحلة الثانية لـ«كاسيل لاند مارك» بمبيعات مستهدفة 800 مليون جنيه .. الشهر المقبل بواسطة مها عصام 18 نوفمبر 2018 | 2:27 م كتب مها عصام 18 نوفمبر 2018 | 2:27 م أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 تعتزم شركة كاسيل للتطوير العمراني إطلاق المرحلة الثانية بمشروع “كاسيل لاند مارك” بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشهر المقبل، بمبيعات مستهدفة تبلغ نحو 800 مليون جنيه. قال أحمد منصور، الرئيس التنفيذي للشركة، أن هذه المرحلة تتضمن 280 وحدة بمساحات متنوعة، حيث تقترب الشركة من إنهاء المرحلة تسويق الأولى بالمشروع، والتي تضمنت 500 وحدة بمبيعات بلغت نحو 800 مليون جنيه، حيث تستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 900 مليون جنيه بالمشروع بنهاية العام الجاري. ويقع مشروع “كاسيل لاند مارك” على مساحة 41.5 فدان بقطاعR7بالعاصمة الادارية و هو قطاع متميز و بجانب الجامعة البريطانية، ويضم المشروع وحدات كاملة التشطيب باجمالى 1800 وحده و سوف يتم تسليمها فى 2022. أضاف في تصريحات خاصة، أن شركته كانت تخطط للمنافسة على الطرح الاستثماري الأول بمدينة العلمين الجديدة، ولكن المساحات التي تضمنها الطرح لا تتوافق مع المساحات التي تسعى شركته لتطويرها والتي لا تقل عن 100 فدان، لذا فإنه جار التفاوض لتنفيذ مشروع بمنطقة الجلالة على مساحة 60 فدان تقريبا بنظام الشراكة مع أحد المطورين. قال أن السوق العقارية المحلية تتمتع بالقوة الكافية القائمة على الطلب الحقيقي المدوفع بالزيادة السكانية وهو ما يجعلها قادرة على مواجهة أي تحديات، لذا فإن حدوث حالة من التباطؤ بالسوق خلال الفترة الأخيرة لا يعني حدوث توقف في تلك السوق، ولكنه وضع مؤقت لإعادة تصحيح المسار بعد حدوث تغيرات في السوق، مؤكدا أن هذا التباطؤ سينتهي مع بدء عمل السوق بقوة خلال موسم الصيف المقبل. لفت إلى أن السوق تواجه نوعا من تفتت القدرات الشرائية للعملاء، حيث أن المعروض من الوحدات لشريحة سكنية محددة هو ما ساهم في تخفيض ايرادات الشركات مما ساهم في حدوث تباطؤ في المبيعات لن تستمر خلال المرحلة المقبلة. قال أن شركته تقدم فترات سداد تمتد لـ8 سنوات وهي الفترة التي تراها مناسبة لدعم العميل ولا تخل كذلك بالملاءة المالية للشركة، كما أن شركته لا تستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة للحفاظ على التدفقات النقدية للشركة، مؤكدا على ضرورة تدخل نظام التمويل العقاري لدعم السوق والعميل، حيث أن الشركات العقارية لا يمكنها تقديم المزيد للعملاء خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع وجود فجوة بين القدرة الشرائية والأسعار المطروحة بالسوق. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/lms0