الاتصالات تنظم حوارًا مجتمعيًا حول قانون تنظيم التعاملات المالية إلكترونيًا الشهر الجاري

تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظيم حوارًا مجتمعيًا حول قانون تنظيم التعاملات الالكترونية خلال الشهر الجاري.

وتوقع الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة صياغة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مكتب حماية الملكية الفكرية، ان تنتهي الوزارة من صياغة كافة مواد القانون خلال  الربع الأول من العام المقبل 2019.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن الحوار المجتمعي سيضم كافة الجهات المعنية من داخل الوزارة والقطاعات المعنية في المالية والتجارة والصناعة، والبنك المركزي، بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمعنية بالتعاملات المالية على الانترنت، مثل فيسبوك، وجوجل، ومواقع التجارة الإلكترونية، مثل جوميا وسوق دوت كوم.

ويشمل مشروع القانون التحول إلى استخدام المدفوعات الإلكترونية والاتجاه إلى تطبيق أساليب المجتمع اللانقدى، والإجراءات الخاصة بتقليص التعامل بالكاش، والاتجاه إلى التحويلات البنكية، وستضم لائحته التنفيذية، الآليات الخاصة بتطبيق أهداف المدفوعات الإلكترونية،

وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق أن 80% حاليًا من المتحصلات الحكومية لدى  الخزانة العامة للدولة  تتم عن طريق التعاملات الإلكترونية، و20% تتم نقدًا، مؤكدة أنها تهدف إلى تحويل 100% من المتحصلات الحكومية، والتى تشمل الضرائب والجمارك والإيرادات السيادية للدولة عن طريق المدفوعات الإلكترونية.