بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد خلال يونيو 2019

تستهدف الدولة بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد في الأول من يونيو 2019.

وقال د. أشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن التأمين الصحي يعد أداة تمويلية تهدف للوصول إلى نظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفرده، وكذلك توفير وتحمل تكاليف الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات.

وأوضح خلال فعاليات مؤتمر ” استثمر في قطاع الصحة في مصر”، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل يعد إلزاميا على جميع المواطنين ويضمن تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين وخدمات صحية ذات جودة عالية ، وكذلك ضمان استدامة التمويل وتحديد حزمة الخدمات التأمينية لكافة الامراض، فضلا عن حرية المؤمن عليه في الاختيار بين مقدمي الخدمة الصحية.

وأضاف اسماعيل أن هناك نظام رقابي لضمان جودة الخدمة الصحية منذ بداية رحلة المريض وحتى تلقيها الخدمة الطبية .

وقال د. خالد النوري رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه وفقا للقانون فالوزارة ملزمة برفع كفاءة المستشفيات سواء من حيث البنية التحتية أو فريق تقديم الخدمة الطبية خاصة وأن مصر تمتلك قوة بشرية كبيرة وكفاءات سواء موجودة في مصر أو بالخارج، مع وجود دعم تقني قوي.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 11 مستشفى ببورسعيد، لافتا إلى أن النظام المتبع في رفع كفاءة المستشفيات التي ستطبق المنظومة غير متوافر في 98% من مستشفيات القطاع الخاص.

ولفت المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الادارية والتحول الرقمي والميكنة، إلى أن الوزارة أطلقت عقب اختيار بورسعيد لتطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الشامل ، مشروع بورسعيد مدينة رقمية.

وأضاف أن توجهات الدولة الحالية تتعلق ببناء الإنسان سواء في التعليم والصحة ، لذا فإنه من الطبيعي أن تتوجه وزارة الاتصالات لرقمنه مدينة بورسعيد لخدمة مشروع التأمين الصحي.

وأوضح العطار أن ذلك سيتم من خلال وجود شبكة من خدمات الإنترنت بسرعات عالية تتحمل تبادل البيانات وكذلك أن يكون هناك موبايل ابليكيشن ومراكز خدمة البريد ، وكذلك تطبيق الشمول المالي بحيث يكون لكل فرد في بورسعيد حساب في البنك أو البريد.

و ذكرت مي فريد مساعد  وزير المالية، أنه على مدار  11 عاما تم اتخاذ العديد من الخطوات في سبيل تطبيق التأمين الصحي الشامل وكذلك العديد من الدراسات الاكتوارية وكذلك وضع العديد من السيناريوهات خاصة فيما يتعلق بالاشتراكات والتكلفة.

ونوهت أنه منذ صدور القانون تم النظر على التغيرات الديمغرافية وكذلك العوامل الأخرى التي قد تؤثر على التنفيذ، خاصة وأن الهدف من تلك الخطوات هو تحقيق الاستدامة المالية للأفراد، مضيفة أنه تم وضع ما يزيد عن 90 سيناريو مختلف بحيث يتم تحديد قيمة الاشتراك وفترة التغطية .

وأضافت فريد أنه يتم التعاون مع وزارة الصحة والمتخصصين للاتفاق على سعر الخدمة الصحية وكيفية تقليل التكلفة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، موضحة أنه وفقا للقانون فسيتم مراجعة المركز المالي كل 4 سنوات .

ونوهت بأن الوزارة وضعت ضرائب مخصصة ورسوم كثيرة مخصصة لصالح منظومة التأمين الصحي ، بحيث تسمح بالتغطية لمدة 50 عاما المقبلة، لافتة إلى أن المؤمن عليه في حالة ارتفاع تكلفة الخدمة عن قيمة التغطية في التأمين سوف يتحمل فرق التكلفة أو شركة التأمين الخاص التي يتعامل معها.