عضو بالنواب يضع ثلاث محاور رئيسية لاستعادة ربحية شركات القطاع العام الخاسرة

وضع محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الاسكان بمجلس النواب، ثلاث محاور رئيسية من شأنها وقف نزيف خسائر بعض شركات القطاع العام، وتحولها إلى تحقيق الربحية، أولها يتمثل في الإدارة، مشيراً إلى ضرورة فصل الملكية عن الإدارة لتفادي خسائر بعض الشركات الحكومية، على النقيض من نظيرتها العاملة بالقطاع الخاص والتي تحقق أرباح كبيرة.

وأكد خلال مؤتمر الشراكة بين قطاعي الأعمال العام والخاص، على أهمية أن يكون عدد الموظفين متناسب مع حجم الانتاج، كذلك ربط الأجر بالانتاج لعدم الضغط على الموازنة العامة للدولة وتقليل معدلات عجز الموازنة وفقاً لخطط الحكومة.

وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص عبر برنامج الطروحات المستهدف من قبل الحكومة يعتبر عنصر داعم لتحقيق الربحية خاصة في ظل توفيق أوضاع الشركات مع متطلبات القيد.

وشدد على ضرورة وجود القطاع العام ضمن الأنشطة الاقتصادية المختلفة لضمان الحفاظ علي الأسعار.

وأقترح عضو مجلس النواب أن يمتد دور القطاع الخاص إلى مساندة الدولة عبر تحويل جزءاً من فوائد الدين المُقدره بـ 541 مليار جنيه، لجزء من الشراكة مع القطاع الخاص.