«تحديث الصناعة»  يتفاوض لإحلال 10 مدخلات إنتاج مستوردة بـ 7 منشآت صناعية  قيمتها 68 مليون جنيه

 قال المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إن المركز بدأ في التفاوض والتشبيك بين 7 منشآت صناعية و8 موردين محليين، لإحلال 10 مدخلات إنتاج مستوردة تستهدف توفير 68 مليون جنيه.

وأوضح أن تلك المنشآت  في قطاعي الصناعات الهندسية ومستحضرات التجميل حيث تبلغ قيمة استيراد تلك المنشآت نحو 268 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال التقرير الذي رفعه المركز للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة  حول مؤشرات أداء البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي تم إطلاقه مطلع شهر أكتوبر الماضي.

وأشار طه إلى  أنه منذ إطلاق البرنامج  قام المركز  بتنظيم 11 اجتماعاً وورشة عمل لتعريف المجتمع الصناعي بالبرنامج في 9 محافظات تضمنت القاهرة والجيزة والشرقية وبورسعيد والدقهلية وبني سويف وأسيوط وسوهاج والمنيا وذلك في إطار خطة العمل لزيادة تنافسية المنتجات المحلية وإحلالها محل مثيلاتها المستوردة.

ونوه أن البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي يستهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة كما يدعم استراتيجية التنمية المستدامة للوصول الى معدلات نمو صناعي تبلغ 10% سنوياً بحلول عام 2030، مشيراً الى ان البرنامج يهدف إلى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.

وأوضح أن البرنامج يقوم على محورين رئيسيين هما إقامة شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين ودعم العمل المشترك بين الموردين المحليين لتلبية احتياجات ومستلزمات المنشآت الصناعية في مصر، مشيراً إلى أن أنشطة البرنامج تتضمن أيضاً توفير خدمات الدعم الفني لزيادة تنافسية الصناعة المحلية وإعداد قاعدة بيانات عن فرص تعميق التصنيع المحلى المتاحة وتنفيذ أنشطة ربط المنشآت الصناعية والموردين المحليين بالإضافة إلى إتاحة برامج تمويلية للتوريد.

وأضاف طه أن المركز يؤسس حالياً أطر التعاون بين الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، لإجراء مسح شامل لمختلف القطاعات الصناعية، لتحديد أهم عناصر ومدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها، ومواصفاتها الفنية، إلى جانب دراسة إمكانية تصنيعها محلياً.

ولفت  إلى أن خبراء المركز تمكنوا من جمع بيانات عن مدخلات الانتاج المستوردة من 22 منشأة صناعية عاملة في قطاعات الصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والصناعات النسيجية، والملابس الجاهزة، والتعبئة والتغليف، ومستحضرات التجميل حيث تم حصر 148 مدخل إنتاج يتم استيرادها من الخارج وجاري دراسة إمكانية تصنيعها محلياً.

 وأشار إلى أن المركز يقوم حالياً بتطوير نموذج لمنصة إليكترونية خاصة بالبرنامج تستهدف توفير معلومات متكاملة عن القطاع الصناعي المصري تشمل احتياجاته وقدراته التصنيعية الحالية وفرص الاستثمار الصناعي.

جدير بالذكر أن مركز تحديث الصناعة كان قد أطلق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي مطلع شهر أكتوبر الماضي، برعاية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وبحضور العديد من الشخصيات الهامة في المجال الصناعي، وذلك سعياً لتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الانتاجية المتاحة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتوفير فرص عمل لائقة، وغيرها من الأهداف التي تتكامل مع رؤية وزارة التجارة والصناعة بتحويل الصناعة المصرية إلي قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.