الهيئة العامة للبترول تدرس الحصول على  750 مليون دولار من الخارج

تدرس الهيئة العامة للبترول الحصول على تمويل بقيمة 750 مليون دولار من الخارج، بحسب تصرحات خاصة لمصدر رفيع المستوي.

وتعتبر الهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة أكبر مقترضي السوق المحلية، حيث تتنوع احتياجاتها التمويلية بين العملة المحلية والأجنبية، كان أخرها قرضاً بقيمة 750 مليون دولار حصلت عليه «العامة للبترول» خلال مايو الماضي، ولكن من بنوك محلية هي الأهلي ومصر والتجاري الدولي، وجه لسداد جزءاً من مشتريات الهيئة من الخام والغاز من الشركاء الأجانب، يسدد على 7 سنوات.

وحصلت «العامة للبترول» على قرض دولاري آخر بقيمة 550 مليون دولار في وقت لاحق من العام الجاري، من تحالف مصرفي ضم بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي.

كما سبق أن وقعت الهيئة العامة للبترول، عقد تسهيل ائتمانى قصير الأجل، بقيمة 662 مليون دولار، مع تحالف «دولى ــ محلى»، بقيادة المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة للبنك الإسلامى للتنمية.

ويُذكر أن مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، تراجعت إلى 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، في 30 يونيو 2018، عند أدنى مستوى لها منذ عام 2010، ومن المستهدف إنهاء جميع مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية العام 2019، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير البترول، طارق الملا.