تنوع محفظة الأعمال وضمان تمويل المشروعات آليات «المقاولين» للإفلات من شبح التعثر

مشروعات الطرق الأكثر تأثرا بالأوضاع الإقتصادية وتكلفة تنفيذ المتر تقفز لـ 3 أضعاف

أجبرت التغيرات الاقتصادية الراهنة وإرتفاعات أسعار مواد البناء الخام قطاع شركات المقاولات على إعادة هيكلة مخططاتها للتوسع بالسوق ويتصدر هذه الكيانات الشركات العاملة فى مشروعات الطرق بصفة متخصصة، حيث تتجه هذه الشركات حاليا نحو توسعة أنشطتها والتنافس على مشروعات البنية التحتية والمرافق المختلفة والأعمال التخصصية فى الإنشاء فى محاولة منها للابتعاد عن شبح التوقف ومخاطر التعثر التى ترتبط بطبيعة مشروعات الطرق والتى شهدت فى السنوات الأخيرة إرتفاعا واضحا فى تكلفة التنفيذ تخطى 3 أضعاف قيمة المتر الواحد مقارنة بالسنوات الماضية.

أكد عددا من رؤساء شركات المقاولات المتخصصة فى إنشاءات الطرق، أن تنفيذ مشروعات الطرق شهد زيادة غير مسبوقة على مستوى التكلفة المالية للمتر والذى إرتفع بنحو 3 أضعاف مقارنة بالسنوات الماضية، مرجعين ذلك إلى إرتفاع تكلفة “البيتومين” المادة الخام الرئيسية فى صناعة الطرق، فضلا عن حاجة هذه المشروعات لسيولة مالية جيدة، كما أبرزوا تخوفاتهم بشأن إنخفاض مستوى الطرح فى مشروعات الطرق خلال السنوات المقبلة وهو ما جعل هناك حاجة ملحة أمام الشركات بالتركيز على أنشطة أخرى أكثر تخصصية بجانب مشروعات الطرق بما يدعم موقفها المالى ويضمن لها الاستمرار فى السوق فضلا عن إتبعادها عن مخاطر الركود وشبح التعثر ورفع كفائتها ودعم قدراتها فى الحصول على مشروعات جديدة بالدولة.

وأشاروا إلى أهمية ضمان جهة إسناد المشروعات المتعامل معها من قبل شركات المقاولات وضمان عملية التمويل بما يدعم موقف التنفيذ الجيد ويضمن للشركات إنهاء أعمالها وفقا للبرامج الزمنية المحددة مع ضمانة صرف كافة مستحقاتها المالية .

وقال المهندس محمد عبد الرؤوف حسين، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمقاولات المتكاملة ، أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد إنخفاضا ملموسا فى حجم طروحات مشروعات الطرق وهو ما يستدعى الإنتباه إلى أهمية توسعة النشاط الخاص بالشركات وبخاصة التى تركز على مشروعات الطرق، والتوسع فى مشروعات البنية التحتية بإعتبارها الأكثر نموا على مستوى الطروحات خلال الفترة الراهنة بالدولة ، ويجب الإستفادة بها فى زيادة محفظة الأعمال لضمان الاستمرار بالسوق.

أضاف أن الشركة حصلت خلال الفترة الماضية على حزمة ضخمة من مشروعات الطرق بالمحافظات والمدن الجديدة، وتبدأ خلال الفترة الراهنة فى التقدم على عطاءات مشروعات للمرافق وأعمال متنوعة للبنية التحتية تابعة لعدد من جهات الإسناد بالدولة بغرض تنمية محفظة أعمالها، مؤكدا أن السوق المحلية يحظى بفرص أعمال ضخمة ومتنوعة تدعو للتفاؤل بمستقبل نشاط المقاولات خلال الأعوام المقبلة ، إلا أن تنويع محفظة الأعمال أصبح ضرورة ملحة للتواكب مع تغيرات السوق ، ولفت إلى أن شركات المقاولات تلجأ حاليا للاعتماد على التعامل مع جهات إسناد الأعمال التى تمتلك مستوى جيد من السيولة يضمن تمويل تنفيذ المشروع وسرعة تسليمه فى الموعد المحدد له فضلا عن صرف مستحقات الشركة.

أوضح المهندس على عياد، رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة لإنشاء الطرق ، أن السوق المحلية تأثر كثيرا بالتغيرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن صناعة الطرق شهدت قفزات قوية للغاية فى مستوى التكلفة تأثرا بإرتفاع سعر البيتومين وهو المادة الخام الرئيسية فى صناعة الطرق ، وقفزت تكلفة سعر المتر الواحد لنحو 3 اضعاف مقارنة بالفترة الماضية ، وهو ما يجعل من الضرورى أن تتوجه الشركات نحو التركيز على الأنشطة الأخرى التخصصية وأعمال البنية التحتية إلى جانب ما تقوم به من تنفيذ مشروعات للطرق لدعم الحفاظ على موقفها بالسوق.

وأشار إلى أن مشروعات التى طرحتها الدولة فى السنوات السابقة ساهمت فى إحداث إنتعاشة جيدة بالقطاع، مؤكدا أنه بصفة عامة شهدت أعمال الطرق التى قامت بها شركات المقاولات المحلية مستوى جيد للغاية من حيث الجودة ومستوى السلامة والأمان ، حيث نجحت الشركات فى إحداث نقلة نوعية على أعلى مستوى من الجودة ، وساهم ذلك فى رفع كفاءة العاملين وإرتفاع أجورهم فضلا عن تقديم نماذج مشرفة لأهم مشروعات البنية الأساسية للدولة.

وأشار المهندس محمد عبد الرؤوف ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إلى أن المشكلات والتحديات التى تقابل شركات المقاولات العاملة بالسوق تأثرا بتغيرات الأوضاع الاقتصادية وإرتفاعات أسعار مواد البناء وتأخر عمليات صرف التعويضات المستحقة للمقاولين لا تظهر بشكل فورى ولكن على المدى الطويل ، وهو ما يستوجب وضع مخططات جيدة للشركات للابتعاد عن أية مخاطر مالية أو تعثرات قد تهدد بالتوقف عن العمل أو إضعاف موقف الشركة فى التقدم والتنافس على أعمال جديدة بالسوق.

وعلى مستوى نسب طروحات المشروعات وقوتها مقارنة بالفترة الماضية، أشار إلى أن السوق يضم فرص متعددة للأعمال أمام شركات المقاولات تدعم زيادة حجم أعمالها فى الفترة المقبلة، إلا أن فئات محددة من شركات المقاولات أبرزها مقاولى الباطن تعانى من نقص طروحات بعض المشروعات التخصصية ، وهو ما يشكل صعوبة أمام هذه الفئة فى تحسين فرصتها للاستفادة من العمل بالدولة.