«تنظيم الاتصالات » يدرس تأثير قانون «التعاقدات الحكومية» على الطروحات المستقبلية لتغطية المناطق النائية بخدمات المحمول

 بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في دراسة تأثير التعديل في قانون المناقصات والمزايدات والذي تم تعديله ليحمل اسم “التعاقدات الحكومية”.

وأكد مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن الجهاز يدرس داخليا تأثير التعديلات على الطروحات المستقبلية للمناقصات الخاصة بتغطية المناطق النائية بخدمات المحمول. 

وتوقع في تصريحات خاصة ل”أموال الغد” ألا تؤثر تلك التعديلات بقوة على طريقة طرح المناقصات الخاصة بالجهاز خلال الفترة المقبلة. 

ويتولى تنظيم الاتصالات طرح المناقصات لتغطية المناطق النائية غير ذات الجدوى الاقتصادية بخدمات المحمول بتمويل من صندوق الخدمة الشاملة التابع له. 

وينظم مشروع القانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، ويهدف إلى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملى لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر القانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة فى مواجهة ما طرأ مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى فى مجال التعاقدات الحكومية.

ووافق مجلس النواب نهاية أكتوبر الماضي على قانون التعاقدات الحكومية.

 ويهدف المشروع إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصــادية لحصــول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصــــــــرف غير المبرر وبما يحقق مردودا ايجابيا على أداء الجهات الخاضـعة لأحكام القانون وضـبط وترشـيد الانفاق العام ومكافحة الفسـاد، ما يؤدى إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحتيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.

 واســتهدفت تعديلات الإطار التشريعي للمشـــتريات الحكومية إدخال مفاهيم جديدة في الإجراءات وخلق نظام يساير التطورات الاقتصـــادية ويتبنى الممارســات الحديثة الجيدة، ويلبي متطلبات الدولة ويعزز معايير الكفاءة والشــفافية والمساءلة ويتسم بالمرونة ويمنح مزيدا من الصلاحيات التى تحقق توجهات لا مركزية اتخاذ القرار.

 ويسعى القانون لتحقيق التوازن بين الحكومة والجهات المتعاملة بالقانون من حيث تغيير ثقافة طرفى التعاقد مما يحقق للحكومة أهدافها من تنمية القطاع الخاص لما له من دور فعال فى التنمية الاقتصادية وقد روعي ان يتضـمن الإطار التشـريعي لمشـروع القانون ترتيبات مؤسسية تكفل الاتساق فى صياغة السياسات العامة وتنفيذها وتأهيل كادر مهني يتولى إدارة مهام التعاقداتالحكومية.

  كما اســــتحدث مشــــروع القانون آليات وإجراءات جديدة من شــــأنها تمكين الجهاز الإدارى من تنفيذ مهامه من خلال مجتمع الأعمال بآليات متوازنة وبها من المرونة ما يتماشــى من الاحتياجات بما يسمح للجهات الإدارية إعمال شئونها شكل جيد والحصول على الخدمات المطلوبة بأنسب الأسعار والشروط.

وقد أخضع مشروع القانون لأحكامه الصناديق الخاصة والجهات التى لها شخصية اعتبارية وتمول بأى صورة من موازنة الدولة لغرض إحكام الرقابة على الأداء الفنى والمالى لها وبما يدعا جهود الدولة فى الإصلاح المؤسسى ولتوحيد المفاهيم وتوضيحها لكافة المتعاملين بأكام القانون منعا للمنازعات فقد تضمن مشروع القانون وضع تعريفات لبعض الأمور الجوهرية والأساسية تمشيا مع المعايير الحديثة لإعداد القوانين.