«المركزي» يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 44.501 مليار دولار بنهاية أكتوبر

أعلن البنك المركزي اليوم الاثنين عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليسجل 44.501 مليار دولار ، مقابل 44.459 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2018، مرتفعاً بنحو 42 مليون دولار.

ويُذكر أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يسجل أعلى مستوي له في تاريخه، في سلسلة من الارتفاعات المتتالية منذ قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، حيث اسهم القرار في عودة تداول النقد الأجنبي داخل القنوات الشرعية وهي المصارف، مع القضاء على السوق الموازية لتداول العملة.

وساهم قرار تحرير سعر الصرف في ارتفاع الاحتياطى النقدي الأجنبي لمصر، بنحو 25.5 مليار دولار خلال نحو عامين، كما ساهم القرار في استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار بين 17.5 و18 جنيهاً للدولار على مدار العامين الماضيين.

ووقع البنك المركزي خلال الشهر الماضي اتفاقية جديدية للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية بإجمالي مبلغ 3.8 مليار دولار، وبتاريخ استحقاق نهائي أربعة أعوام ونصف من تاريخ التوقيع، ومتوسط فترة استحقاق ثلاثة أعوام، ومن المقرر أن يتم تسوية العملية بتاريخ 19 نوفمبر 2018 بعد قيام «المركزي» بسداد مبلغ 3.1 مليار دولار في 15 نوفمبر الجاري، والتي تمثل قيمة عملية البيع مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية التي تمت في 15 نوفمبر مع مجموعة من البنوك.

كما توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ أيام،  الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار).

ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 10 مليارات دولار.