البرلمان يناقش قانون التجارة الإلكترونية الشهر الجاري.. والشركات ترسل ملاحظاتها لـ”ايتيدا”

على الرغم من اقتراب موعد إحالة قانون التجارة الإلكترونية للبرلمان منتصف الشهر الجاري، غير أن شركات التجارة الإلكترونية أكدت على عدم مراجعتها بشأن مواد القانون باعتبارها الجهات محل تطبيق القانون المزمع الموافقة عليه قبل نهاية العام الجاري.

وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب على أن الحكومة بصدد إرسال قانون التجارة الالكترونية إلى مجلس النواب ، موضحًا أنه تم إخطار المجلس  بأن القانون سيكون فى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى 15 نوفمبر ، على أن يتم البدء الفورى فى مناقشته فور إحالته للبرلمان .

وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن بالتوازى مع إعلان الحكومة تقديم مشروع قانون التجارة الالكترونية ، هناك عدد من النواب قدموا مشروعات قوانين خاصة بهذا الشأن وكيفية تحصيل ضرائب من الفيس  بوك وتم تنظيم جلسات استماع حول مشروعين قانون لهذا الغرض بلجنة الاتصالات، متابعا  تحصيل ضرائب من ” الفيس  بوك “حق للدولة المصرية

ويمثل حجم التجارة الإلكترونية في مصر حوالي 1% من إجمالي سوق التجزئة وفقًا لإحصائيات الشركات العاملة في السوق، ويعمل رسميًا اثنين من أكبر المواقع العالمية المتخصصة في التجارة عبر المنصات الرقمية هما جوميا، وسوق دوت كوم التابعة لأمازون العالمية.

وتوقعت مؤسسة بيفورت أن يبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في عام 2020 حوالي 7.3 مليارات جنيه (وفقًا لإحصائيات قبل تحرير سعر الصرف).

من جانبه قال هشام صفوت الرئيس التنفيذي لشركة جوميا للتجارة الإلكترونية، إن الشركات العاملة في القطاع حتى الآن لم تشارك في إعداد قوانين التجارة الإلكترونية، وتجري حاليًا تواصل مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” لإيضاح وجهة نظرها ووضع بعض الأطر لما تفرضه الصناعة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لم يطالب الشركات العاملة في القطاع حتى الآن بأية مشاركات حول إعداد المواد الخاصة به.

وأكد على أن النقاط الأهم للتركيز عليها هو التفريق بين الأنواع المختلفة للتجارة الإلكترونية والتي قسمها إلى ثلاثة فئات، هي المنصات التابعة للأفراد سواء على مواقع خاصة أو من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى المواقع الخاصة بشركات حقيقية على أرض الواقع مثل راية وبي تك، وأخيرًا الأسواق التجارية الإلكترونية مثل جوميا وسوق.