«الرقابة المالية» تصدر قواعد تنظيمية لحوكمة شركات التأجير التمويلي والتخصيم

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم، والقرار رقم 164 لسنة 2018 بشأن القواعد التنفيذية حوكمة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.

وجاء ذلك تفعيلاً لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

وأوضح عمران أن القرار 163 لسنة 2018 قد تضمن كافة الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم من حيث مجالاته، والخدمات التي يحوز للمخصم تقديمها لبائعي الحقوق المالية كالضمان وتقديم الاستشارات وتحصيل الحقوق، وكذا الشروط الواجب توافرها في الدين وقواعد الإفصاح عن الحقوق المخصمة، وانتقال الحقوق وطرق الإخطار بها.

وقال عمران أن القرار شمل شروط مباشرة نشاط التخصيم الاستهلاكي والتأمين ضد مخاطر السداد وآليات بيع محفظة الحقوق المخصمة.

وتابع أنه حرصاً من مجلس ادارة الهيئة على حماية وتوازن المصالح بين الأطراف المتعاملة في نشاطى التأجير التمويلى والخصيم ، وتحقيقا للرقابة الفاعلة على أداء الشركات التي تزاول هذه الأنشطة  وتحقيق لمبدأ المساواة والشفافية ومحاربة الفساد فقد اصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 164 لسنة 2018 شاملا القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المرخص لها بممارسة النشاطين.