البنك المركزي يدرس إعفاء البنك العقاري من الإحتياطى الإلزامى المُقدر بـ 14%

علم «أموال الغد» من مصادر مصرفية مطلعة أن البنك المركزي يدرس إعفاء البنك العقاري المصري العربى من نسبة الاحتياطى القانوني «الألزامى» المقدرة بـ 14% خلال الايام الماضية.

قالت مصادر مطلعة فى تصريحات خاصة لـ«أموال الغد» أن الخطوة جاءت فى اطار رغبة البنك المركزي تقديم دعم غير مباشر للبنك  العقارى من خلال توفير سيولة تساعد البنك علي دعم قاعدتة الرأسمالية بالإضافة إلى تمكينه من ضخ مزيد من التمويلات بالسوق المصرية.

وقال المصدر أن هذه السياسات تأتى فى ظل استهداف البنك المركزي دعم البنوك المتخصصة بالسوق وهذه الخطوة ليست الأولى من نوعها حيث سبق وقام البنك المركزي بإعفاء البنك الزراعى من الاحتياطى الإلزامى ، بجانب منحه وديعة مساندة بقيمة 10 مليارات جنيه.

وقرر البنك المركزى المصرى رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى على البنوك من 10% إلى 14%، وجاء تطبيق  هذا القرار اعتبارًا من 10 اكتوبر 2017  الماضى.

والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.

وانفرد “أموال الغد” فى وقت سابق بنشر استراتيجية البنك العقاري 2020 والتى تقوم علي التنوع فى الأنشطة والاهتمام بعدة قطاعات أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلات الأفراد والتمويل العقاري ، بجانب قروض الشركات الكبري، بجانب زيادة ودائع البنك.

وتستهدف الخطة الوصول بودائع العملاء 60 مليار جنيه بنهاية 2020، مقابل 32 مليار جنيه ودائع فى الوقت الحالي.

كما تقوم علي زيادة محفظة القروض من 10.5 مليار جنيه الى 40 مليار جنيه بنهاية عام 2020، ويستهدف البنك التركيز خلال المرحلة المقبلة علي عدة قطاعات أبرزها الأسمدة والأدوية والنقل والمنسوجات.

وفيما يخص التوسع الجغرافى ويسعى البنك للوصول بشبكة الفروع الى 45 فرع بنهاية 2020، بجانب زيادة ماكينات الصراف الألى 3 أضعاف للوصول بها الى 90 ماكينة بحلول 2020.

وتقوم الخطة أيضا علي تقليل خسائر البنك العقاري المصري بشكل كبير والتحول للربحية بحلول عام 2020، ونستهدف ارباح تتراوح بين 300 الى 500 مليون جنيه.