قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إن إجمالى الموارد من العملة الأجنبية عقب مرور عامين من قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الآن سجلت نحو 12.8 مليار دولار.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ «أموال الغد» إن بنك مصر وفر نحو 11.4 مليار دولار لتمويل الاستيراد من الخارج.
واليوم هي الذكري الثانية لقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، حيث اسهم القرار في عودة تداول النقد الأجنبي داخل القنوات الشرعية وهي المصارف، مع القضاء على السوق الموازية لتداول العملة.
وساهم قرار تحرير سعر الصرف في ارتفاع الاحتياطى النقدي الأجنبي لمصر، إلى أعلى مستوي لها في التاريخ، ليسجل 44.5 مليار دولار في سبتمبر 2018، مرتفعاً بنحو 25.5 مليار دولار خلال نحو عامين، كما ساهم القرار في استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار بين 17.5 و18 جنيهاً للدولار على مدار العامين الماضيين.
