“شعبة المواد الغذائية بالجيزة”: 7% ارتفاعا بأسعار السلع بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة عن السوق الحر

أكدت شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية إن كثير من الأسعار المعلنة والمطبوعة على السلع والأصناف داخل مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة تزيد عن نظيراتها بالسوق الحر بنسب تتراوح ما بين 5 و7% ، بما يتطلب تدخل عاجل من الدكتور على المصيلحي وزير التموين لإعادة الأمور إلى نصابها من جديد.

وطالبت بضرورة العمل على إنشاء جهاز لحماية التاجر يعمل تحت مظلة وزارة التموين على غرار جهاز حماية المستهلك، مؤكدة أن التاجر وتحديداً فى قطاع المواد الغذائية يتعرض للظلم فى أحيان كثيرة ولأسباب ليس له يد فيها.

 جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة الشعبة برئاسة يحيي كاسب والذي عُقد بحضور جمال عبد الحميد مدير التحريات بجهاز حماية المستهلك، وحسن أحمد، وإسماعيل صقر مسئولي الشركة المصرية لتجارة الجملة، والذي شهد مشاركة جانب كبير من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة.

 وقال أحمد عتابي، المتحدث الرسمي بإسم الشعبة، إن إنشاء جهاز لحماية التجار أصبح أمراً ضرورياً فى ظل الهجمات الشرسة التى نتعرض لها وتحديداً فى مجال تجارة المواد الغذائية، مشيراً إلى أن كثير من الإتهامات التى يتم توجيهها لتجار المواد الغذائية وتحديداً بقالي التموين أمور ومخالفات تتعلق بالجهات الموردة للسلع، مؤكداً أن الجهاز المقترح مطلوب أن يتضمن خطاً ساخناً للرد السريع على شكاوي التجار.

 أشار  إلى أن أخطاء الشركات المسئولة عن تعبئة السكر والتى تتولى التوريد للشركة المصرية لتجارة الجملة فى أوزان العبوات، يتحملها التجار الذي يتعرض لحملات مستمرة من مباحث التموين والتى تقوم بتحرير محاضر للتجار رغم يقين رجال المباحث أن الخطأ ليس للتاجر ذنب فيه.

 أضاف أن من ضمن الأزمات التى يعانيها أعضاء الشعبة من بقالي التموين عدم توفر السلع بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة ممايضطر التجار لتوفير إحتياجاتهم من السوق الحر، مشيراً إلى أن وزارة التموين أعلنت توافر 65 صنفاً بمخازن شركة الجملة فى حين لا يتوافر حالياً سوى 15 صنفاً فقط وهو أمر يضع التجار فى مواجهة مباشرة مع المستهلك، وهو الأمر الذي يتطلب كذلك توفير جهة تتولى حماية التجار وهو ما تقترحه الغرفة التجارية بإنشاء جهاز لحماية التجار.