«سيتي إيدج للتطوير» تطلق المرحلة الأولى بمشروع «زاهية» بمبيعات مستهدفة مليار جنيه

سعر المتر يبدأ من 24 ألف جنيه…وتوقعات بتسويق المرحلة الأولى خلال 3 أشهر

أطلقت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري المرحلة الأولى بمشروع “زاهية” بمدينة المنصورة الجديدة، بمبيعات متنوعة تبلغ نحو مليار جنيه، تخطط الشركة لتسويقها خلال 3 أشهر، بأسعار تبدأ من 24 ألف جنيه للمتر.

قال المهندس عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن مشروع “زاهية” يقع على مساحة 1500 فدان، ويضم أبراج سكنية بارتفاع 28 طابق، وفيلات وتوين هاوس، مطلة على البحر، ، وتضم المرحلة الأولى شقق سكنية بمساحات تتراوح بين 130 و 350 م2، وفيلات تاون هاوس وتوين هاوس وفيلات منفصلة، بمساحات تتراوح بين 290 و 820 م2، حيث تم البدء بـ300 وحدة بتلك المرحلة.

أضاف على هامش حفل إطلاق المشروع الذي تم اليوم، أن الشركة قامت بإعداد الدراسات السوقية لمعرفة اختيارات العملاء واحتياجاتهم السكنية بمنطقة الدلتا المستهدف تسويق المشروع بها، والتي تم استخدامها لتحديد المساحات التي يرغب العميل في السكن بها وطبيعة التصميمات، مؤكدًا على ثقة الشركة في تسويق المشروع في وقت قياسي، وخاصة مع وجود قدرة شرائية قوية في تلك المنطقة.

أشار إلى أنه تم فتح استمارة رغبات الحجز خلال الفترة الماضية لمعرفة حجم الإقبال واحتياجات العملاء، على أن يبدأ التعاقد الرسمي مع العملاء خلال أيام، موضحًا أن شركته تقدم منتجات سكنية متميزة للعملاء

أكد أن تواجد الدولة في أي مدينة جديدة يعد تشجيعًا للقطاع الخاص على التواجد في تلك المدن وليس منافسة، فهي سوق كبيرة يستوعب حجم الطلب بها كل ما يتم إنتاجه، كما أن العميل أصبح لديه وعي بالمطور الجيد والمنتج العقاري المتميز، كما أنه صاحب الاختيار النهائي، لافتًا إلى أن شركته تقدم منتج عقاري ذات سعر مرتفع ورغم ذلك فإن هناك إقبالا عليها، لذا فإن فكرة المنافسة غير واردة.

أضاف تميز تجربة شركته في معرض سيتي سكيب جلوبال والمقام بإمارة دبي مطلع الشهر الماضي، والتي تمت تحت مظلة وزارة الإسكان والمرافق، حيث طرحت شركته جزء من وحدات مشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي لاقت إقبالا من العملاء هناك.

لفت إلى أن المنافسة مع الأسواق العالمية المتواجدة بالمنطقة هي منافسة قوية مع أسواق قريبة من مصر، حيث اقترح تدشين هيئة لتنشيط تصدير العقار تكون مسئولة عن التواصل المباشر مع كافة الجهات التي لها علاقة بملف تصدير العقار وتتولى حل كافة التحديات التي تواجه هذا الملف، بحيث تكون جهة حكومية رسمية مسئولة عن هذا الملف.

قال أن تجربة تركيا في هذا الملف ناجحة وقوية حيث يشكل تصدير العقار نحو 40 % من إجمالي الدخل القومي وهو ما يعكس حجم الاهتمام بهذا الملف وأهميته.

ويضم هيكل ملكية الشركة هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 60%، وبنك التعمير والإسكان بنسبة 38%، والشركة القابضة للتنمية والاستثمار بنحو 2%، برأس مال مصدر يبلغ1.3 مليار جنيه.