الحكومة تبحث زيادة رسوم الدمغة على خدمات التأمين ورخص البناء والمحاجر

كشفت إحدى المصادر بوزارة المالية لإنتربرايز عن خطة الحكومة لبحث زيادة رسوم الدمغة على خدمات التأمين ورخص البناء والمحاجر .

وأضافت المصدر أنه من المتوقع أن تشمل زيادة رسوم تراخيص البناء والمناجم والملاجئ ووثائق التأمين والاشتراكات الحكومية، إذ سيتم رفع قيمة النسب المحصلة عليها كضريبة دمغة، نظرا لأن الرسوم على تلك الخدمات لم تعد تتناسب مع أسعارها، وهو ما يتطلب تعديل المواد من 5 إلى 7 في قانون ضريبة الدمغة الحالي، والتي لم تُعدل منذ عام 2006.

وكشف المصدر أنه يتم بحث الزيادة الممكنة على رسوم الدمغة لوثائق التأمين مع الاتحاد المصري للتأمين منعا للتأثير على ذلك النشاط. ولفت إلى أن الرسوم على الاتصالات السلكية واللاسلكية ستدخل ضمن التعديلات المقترحة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. ووقعت وزارة المالية يوم الخميس الماضي بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر لحل المنازعات الناشئة مع تطبيقات قانون الدمغة.