مجدي طلبة : الصناعات النسيجية المصرية مهددة بالتوقف خلال 7 سنوات

أكد مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، أن الصناعات النسيجية في مصر مهددة بالتوقف والانتهاء خلال 7 سنوات، في ظل المنافسة الشرسة من بعض الأسواق وعدم تطوير الصناعة لتواكب التغيرات العالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية ” تعظيم القيمة المضافة المنتجات المصنعة من القطن المصري من خلال سلاسل الإنتاج والتمدد” بمؤتمر 200 عام من القطن المصري.

وقال إن القطاع يواجه حاليا منافسة من بعض الأسواق ومنها بنجلاديش ودول شرق آسيا فضلا عن اثيوبيا وكينيا والجزائر والتي تم افتتاح مدينة عالمية للصناعات النسيجية خلال ال 7 أشهر الماضية، فضلا عن المنافسة من المغرب وتونس.

وأشار طلبة إلى أن القطن كصناعة لا يتعدى حاليا نحو 40% من مكونات الإنتاج المستخدمة في الصناعة بالعالم، لافتا إلى أن صادرات الصناعات النسيجية كانت تصل إلى 3.5 مليار دولار في 2010 ولكنها تراجعت حاليا لنحو 2.7 مليار دولار حاليا وهي ارقام ضعيفة للغاية حيث تصل صادرات بنجلاديش نحو 34 مليار دولار وفيتنام نحو 20 مليار دولار.

وأوضح أن استهداف نسب نمو تتراوح بين 10-15% في الصادرات المصرية تعد مستهدفات مخيبة للآمال خاصة عقب تعويم الجنيه الذي أعطى فروق في التكلفة تتراوح ما بين 30-40%، مشيرا إلى ضرورة استهداف نسب نمو تصديريا سنويا لا تقل عن 50% بحيث تصل الصادرات لنحو 100 مليار دولار خلال 5سنوات.

ونوه طلبه أن مصر قادرة على الوصول لتلك الارقام ولكن لابد من حل المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمصنعين ، خاصة في ظل أن قانون الاستثمار يعطي حوافز للمستثمرين الأجانب بدون المصريين وهو ما يجب إصلاحه خلال الفترة المقبلة خاصة وأنهم تحملوا أعباء الإصلاح الاقتصادي ، مشيرا إلى أن مصر مازالت في حاجة إلى تغيير مناخ الاستثمار فبالرغم من الاستقرار الحالي إلا أن المستثمرين يواجهون بيروقراطية .

وأضاف أن أحد المستثمرين الذي أعلن رغبته في إقامة مدينة للصناعات النسيجية على غرار المدينة العالمية بالجزائر وجاء مصر للاستثمار وبالرغم من رفع مشروعه لرئيس الجمهورية وترحيبه بالمشروع إلا أنه تم إعاقة المشروع من خلال عدم موافقة الأمن على تواجده في مصر، مؤكدا أن الموافقات الأمنية أصبحت معوقة الاستثمار خاصة وأنها تستغرق 6 أشهر .

ولفت طلبه إلى وجود معوقات أخري فيما يتعلق بقانون الجمارك المزمع إصداره والذي ارجع العقاب المدني للمخالفات التصديرية، وكذلك قانون العمل، بالإضافة إلى عدم توفير التمويل اللازم من البنوك للقطاع الصناعي والذي لا يتعدى من 12-15% من محفظة القروض واذا تم ايجاد التمويل يتم بتكلفة مرتفعة، فضلا عن مشكلة التأمينات الاجتماعية.

وذكر أن مصر تعاني من الأيدي العاملة المدربة بالرغم من أن الثورة البشرية الهائلة التي تتمتع بها مصر خاصة في ظل المؤشرات العالمية أن 43 مليون نسمة سوف تتخل سوق العمل في مصر حتى 2050 ، ولابد من استغلالها من خلال تثقيفهم وتدريبهم ويمكن تصديرها للخارج ووجود صناعة لتصدير العمالة بما يزيد من التدفقات النقدية الاجنبية الأمر الذي يمكن أن يخفض سعر الدولار لنحو 5 دولار.

 وطالب  بضرورة توحيد الجهات التي تتعامل بقطاع الصناعات النسيجية في جهة واحدة بدلا من تضارب المصالح، ووضع استراتيجية واضحة محددة بمستهدفات بقيمة وتواريخ من أجل الالتزام بها، وكذلك وضع آليات مرنة وبرامج متعددة لدعم الصادرات بدلا من البرامج الحالية التي لا تفيد.

وأشار إلى أن أكثر من 50% من المصانع تعمل بنحو 30% من طاقتها الانتاجية، و 90% من الصناعة لم تحدث ماكيناتها وقد تخرج من تنافسيتها، ولابد من العمل على تطوير الماكينات من خلال توفير برامج تطوير