قطاع الأعمال: لن يتم تصفية شركات الغزل.. و 27 مليار جنيه مخصصات التطوير 

أكد محمد حسونة وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام، إن خطة الوزارة ترتكز على تطوير شركات الغزل والنسيج وليس تصفيتها خاصة وأن الوزارة لا ترى أنها شركات خاسرة بل مجديه اقتصاديا ولكن تحتاج إلى تنفيذ خطة تطوير بطريقة علمية وعملية.

وأوضح ، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر “200 عام من القطن المصرى”، والذى نظمته جمعية شباب الأعمال اليوم الاثنين، أن الوزارة وضعت برنامجا لتطويرها بتكلفة استثمارية 27 مليار جنيه بناء على دراسة جدوى للنهوض بتلك الشركات، والتى تحقق حاليا نحو 2.5-3 مليار جنيه خسائر سنويا، رغم أن دراسات الجدوى تؤكد أن تلك الشركات ذات جدوى.

وأضاف حسونة، أن صناعة الغزل والنسيج استراتيجية، وتخدم صناعات أخرى، وهو ما دفعنا للإنفاق على تطوير شركات الغزل والنسيج، متابعا ولكن هناك خلط بين تبرير أنها صناعة استراتيجية ومبرر لها تحقيق خسائر، وهذا غير صحيح، لأن شركات مماثلة بالوزارة تعمل بأنشطة الألومنيوم وتداول الحاويات وتحقق مليار جنيه أرباحا سنوية.

وأشار إلى أن شركات الغزل والنسيج الحكومية، انشأت لكى تحقق أرباحا وليس خسائر، مثلما يردد، مضيفا أن تطوير هذه الشركات يخدم مصلحة القطن المصرى، وكل من له علاقة بهذه الصناعة، ولذا ستنفق الدولة مليارات على خطة التطوير، والتى تعد هى خطة التطوير الأولى للإصلاح الفنى، متابعا :”أى قرش سيتم إنفاقه على خطة التطوير سننتظر منه مردود”.

وعن دور القطاع الخاص فى تطوير شركات الغزل والنسيج، أكد حسونة، أن القطاع الخاص بدأ بالفعل المشاركة فى تطوير القطاع، بعد عقد عدة اجتماعات مع مختلف أطراف السوق، والتى خرجت بعدة توصيات، أبرزها تحقيق تكامل وليس تنافس بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص، مدللا على حديثه قائلا شركات الوزارة لديها ميزة فى الغزول، ولا تتوافر تلك الميزة فى الملابس، ولذا فأن تحقيق التكامل يخدم السوق.

وأشار  إلى اهتمام الوزارة بالتركيز على التطوير الفنى للشركات الحكومية، والتى لديها أقدم الماكينات، مضيفا بعض ماكينات المحالج تعود إلى عام 1875 وهذا شئ عجيب، والأعجب أنه مازال يعمل حتى أن استشارى تطوير الشركات تعجب من استمرار عمل تلك الماكينات.