خبراء القطن يطالبون بخفض تكلفة الإنتاج ومحاربة التلوث وفتح باب استيراد الاقطان قصيرة التيلة

طالب المشاركون بالجلسة الأولى من مؤتمر ” 200 عام من القطن المصري” تحت عنوان ” استدامه زراعة القطن طبقا للمعايير الدولية لتلبية الطلبات العالمية والمحلية، بضرورة العمل على خفض تكلفة إنتاج القطن مع محاربة التلوث الذي يفقده جودته فضلا عن التوسع في استيراد احتياجات الصناعة من الاقطان قصيرة التيلة مع تسويق القطن طويل التيلة خارجيا.

وناقشت الجلسة ” الإنتاجية الزراعية والاصناف المستحدثة، خطة الدولة للنهوض بزراعة القطن المصري، والمعايير العالمية الاقطان وكفاءتها والمقارنة بالقطن المصري، والطلب العالمي والمحلي للأقطان المصرية، وتسويق العلامة التجارية وحمايتها عالميا ومحليا، وتحديات الخطة التمويلية القطن المصري”.

قال عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية والارشاد والتدريب، إن خطة الوزارة في الفترة الأخيرة، تستهدف العمل على خطط تنمية المحصول بالتعاون مع الوزارات المسئولة، موضحا  أن الوزارة قسمت عمر المحصول في مصر على 3 مراحل، الأولى مرحلة ما قبل العام 1994، والتي كانت تزرع فيها مصر ما يزيد على مليون فدان سنويًا.

أضاف أن الفترة الثانية بين العام 1994 و2015، والتي شهدت تراجعا الاداء كثيرًا، وتدهورت الأسعار وتكاليف الإنتاج، والمرحلة الثالثة بعد العام 2015 والتي بدأت  الدولة في تطبيق خطة التنمية الحقيقية.

وأوضح عبد العظيم  أن الوزارة تسعى لتشجيع المزارع بعد أن فقد الثقة في المحصول، والاهتمام بتوقيتات الزراعة لضمان إنتاجية جيدة، ونجحت الوزارة في تحقيق الأرقام التي أعلنتها في العام 2016، بعد بلوغ المساحات 336 الف فدان خلال العام الجاري  مقابل 131 ألفًا الموسم قبل الماضي.

ولفت إلى أن الأصناف الجديدة للقطن موفرة للمياه بنحو 1000 متر في الفدان، والاصناف التي تعمل عليها حاليًا سيتم التركيز على توفير المياه بدرجات أعلى، لافتا  إلى أن إنتاجية الموسم الحالي ستصل إلى 2.4 مليون قنطار، تُنتج بدورها 120 الف طن شعر، و40 ألف طن زيوت، و170 ألف طن كسب أعلاف.

وقال محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، إن الهيئة مسئولة عن كافة اختبارات المحصول بداية من الجني حتى بلوغ المرحلة النهائية في التصنيع أو التصدير، منوها إلى أن القطن المصري يعاني من مشكلة كبيرة في التلوث والذي يعد من أهم التحديات التي تضر بسمعة قطاع القطن من حيث الجودة والربحية.

وأضاف أن قطعة صغيرة من البولي بروبلين تتسبب في خسارة كبيرة حيث أو اختلاطها بالقطن الزهر خلال عملية الجني أو أثناء مراحل تداول القطن او الحاج وتظهر بعد ذلك في المنتج النهائي وعدم امتصاصها للأصباغ قد يؤدي إلى رفض المنتج النهائي.

وأوضح خضر أنه يمكن تقسيم الملوثات الى ملوثات غير مؤثرة ويسهل إزالتها وملوثات متوسطة ويصعب إزالتها وملوثات كبيرة ويستحيل إزالتها.

وأشار  إلى أن الهيئة بالتعاون مع الشركة القابضة للغزل بدأت عمل مشروع جديد لمنع التلوث في المحصول خلال فترة التسويق، ومع تطوير المحالج التي تعكف عليها «القابضة» سيتم التحكم في الأخطاء بصورة أكبر.

أضاف أحمد البساطي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل الحديثة للأقطان، إن تجار القطن تمثل همزة الوصل بين المنتج والمصنع، رغم ما يُشاع عنهم من صفات الجشع.

واوضح أن  الإنتاج العالمي من الاقطان يتراوح بين 24 و26 مليون طن، في صناعة تستلك 60 مليون طن، والقطن الطويل والطويل الممتاز يمثل نحو 480 الف طن سنويًا في المتوسط، نصيب مصر منها بين 130 و140 ألف طن.

أشار إلى أن مصر في بعص الأوقات كان تُمثل 70% من الإنتاج العالمي للأقطان الطويلة، لكن الظروف الصناعية العالمية تغيرت كثيرًا في الفترة الأخيرة، واثر ذلك على الإنتاج المحلي، بخلاف الأوضاع المحلية أيضًا.

ويره أنه لا يجب   الالتفات إلى الأسلوب الذي تعمل به الأسواق العالمية، من خلال رعاية المنتج طويل التيلة والذي تتميز به مصر وسط صناعات العالم، خاصة وأن الدول الخارجية تقدمت كثيرًا في تصنيع الأصناف قصيرة التيلة، مطالبا بضرورة فتح الباب أمام المصنعين لاستيراد ما يحتاجونه من القطن قصير التيلة من أي دولة ، مع التوسع في عملية تصدير القطن طويل التيلة لاستفادة من أسعاره المرتفعة.

وقال خالد شومان، المدير التنفيذي لجمعية قطن مصر، إن شعار القطن المصري يمنح للشركات التي تعتمد على تصنيع منتجاتها بالأقطان المصرية بنسبة 100%.

لفت إلى تشكيل لجنة من خلال المختصين لتوحيد الجهود والرؤى ووضع برامج الحماية الخاصة بتسويق العلامة التجارية للمحصول عالميًا.

أوضح شومان أنه في العام 2015 تم اكتشاف التلاعب في العلامة التجارية، من خلال عرض منتجات مغشوشة بعلامة القطن المصري، وتم التعامل مع الأزمة قضائيًا وقتها، ما رفع الطلب على المحصول دوليًا.

ذكر أن الجمعية تحصل على عينات عشوائية من المعروضات الخارجية للفحص، مع وضع معايير أكثر إلزامًا من خلال تكويد المنتج وتحديد نسب القطن فيه.

نوه أن أزمة تلوث المحصول في فرتة التسويق تتسبب في أضرار للمحصول عالميًا، ويجب الاهتمام بهذه الفترة من عمر المحصول لعدم فقدان الثقة فيه محليًا ودوليًا.

قال وليد السعدني، رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن في الداخل، إن المحصول يعاني من تخبط كبير في الفترة الماضية، ونأمل في تحسن الأوضاع في الفترة المقبلة من خلال وزارة الزراعة.

لفت السعدني، إلى ان منظومة القطن سقط منها «الفلاح» وهو أضعف حلقة، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني أسعار البيع النهائية.

لفت إلى أن إنتاجية المحصول تحسنت في الموسمين الأخيرين، وبلغت في بعض الأراضي نحو 12 قنطار في الفدان مقابل 7 قناطير في أغلب المساحات، ويجب الاستمرار في استحداث البذور القوية لزيادة الإنتاجية بهدف خفض التكاليف.

أضاف أن نجاح منظومة القطن تبدأ عند إرضاء الفلاح، ويجب دعم زراعة المحصول لزيادة الإنتاجية، وخلق سوق للتسويق لضمان عامل الاستمرارية، لافتا  إلى أهمية خفض الفائدة على المتعاملين في قطاع القطن، فالقطاع لا يمكنه التعامل بأسعار فائدة 17 و18%، ويجب أن تتراجع إلى 5% فقط.

طالب بأهمية تحديد جهات لاستلام المحصول سنويًا، لتحقيق استراتيجية التنمية الحقيقية بالنسبة للمحصول، وعدم وجود مشتري محلي للقطن العام الحالي دليل على ضعف المنظومة.

ومن جانبه طالب عمر ابو فريخة عضو الجمعية المصرية لشباب الاعمال  بوضع ميزانية لبحوث التطوير ووضع اليه لتخفيض فوائد البنوك خاصة لما يتعلق بالقطن الي جانب تخفيض التكلفة والميكنة داخل منظومة الزراعة.

وقال ابو فريخة ان التاجر يتحمل عبء كبير  فتكلفه الجني عالية وتواجه زراعه القطن صعوبات مثل دفع ١٤٪ تكلفة قيمه مضافه ويدفع ٥-١٠ تكاليف جمارك بالإضافة الي دفع ١٨٪ تكلفه التمويل ،مشيرا الي ان ليس هناك دولة تفرض ١٤٪ قيمه مضافه حيث تبلغ بالخارج صفر٪  بالإضافة الي انها تدعمها وبأسعار فائدة اقل.

وقال مجدي الشراكي رئيس  الجمعية العامة للإصلاح الزراعي أن الشركات الخاصة عقدت العديد من المؤتمرات في الوجهين البحري والقبلي لزراعة القطن المصري، ووقعت عقود مسبقة، كما اتفقت مع الحكومة على سعر ضمان 2700 جنيه.

وأضاف أنه بعد زراعة 336 ألف فدان العالم الجاري لم يجد الفلاح أحد يشتري المحصول، كما يدعون البعض حاليا إلى زراعة قطن قصيرة التيلة رغم أن مصر تتميز بالصنف طويل التيلة