الإمارات تصدر قانونا جديدا بخصوص البنك المركزي والمؤسسات المالية

أصدرت الإمارات العربية المتحدة قانونا جديدا بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية سعيا لتعزيز الأداء النقدي والثقة في الاقتصاد.

وقالت دولة الإمارات في بيان إن القانون الجديد، الذي يحل محل قانون قديم يرجع تاريخه إلى أكثر من ثلاثة عقود، يرفع رأسمال المصرف المركزي إلى 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار) ويسمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى أربعة أمثال رأس المال المدفوع.

وفضلا عن ضمان إدارة رشيدة للاحتياطيات الأجنبية، تهدف القواعد الجديدة إلى حماية استقرار النظام المالي والمساهمة في استقرار العملة.

صدر القانون الجديد بعد مرسوم من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولا تسري أحكامه على المناطق الحرة المالية في البلاد والمؤسسات المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق، ومعظمها شركات أجنبية.

وقال نائب حاكم دبي ووزير المالية الشيخ حمدان بن راشد إن القانون الجديد سيسهم في وضع أطر رقابة أفضل للوضع الائتماني، بما يمكن الإمارات العربية المتحدة من تحقيق نمو اقتصادي متوازن.

كما يشمل القانون بنودا جديدة تتعلق بالحوكمة الرشيدة للمؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي وعقوبات على الشركات التي تخالف أحكام القانون.

ويتضمن القانون أيضا بنودا تهدف لتعزيز حماية العملاء، بما في ذلك سرية وحماية المعلومات المصرفية والائتمانية للعملاء واستخدامها على نحو ملائم، فضلا عن تحقيق شمول مالي أوسع.