شركات الاتصالات تطالب بجلسة استماع تضم النواب والجهاز القومي والمالية حول التغيرات في الرسوم على المحمول

طالبت شركات الاتصالات بعقد جلسات استماع مع ممثليها وممثلين عن مجلس النواب ووزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة أية تعديلات أو تغيرات على الضرائب أو الرسوم المفروضة على عملاء المحمول خلال الفترة المقبلة.

وقال أيمن عصام رئيس العلاقات الخارجية والحكومية والشئون القانونية بشركة فودافون مصر إن وزارة المالية لم تعرض على الشركات أية تعديلات مطلوبة على الرسوم المفروضة على المحمول، موضحًا أن السوق مازالت في أول مراحل التعافي بعد الصدمات السابقة التي تعرضت لها مع فرض رسم التنمية على بيع الخطوط الجديدة بقيمة 50 جنيه على الخط، مما تسبب في رفع قيمة الخط الواحد إلى حوالي 80 جنيه.

وظهرت بعض الأخبار صباح اليوم تؤكد أن بحث وزارة المالية حاليا إمكانية إلغاء الرسوم المفروضة على خطوط الهاتف المحمول الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام المالي الحالي، موضحة  أن الرسم البالغ قيمته 50 جنيها التي تسدد لمرة واحدة عند شراء الخط، أثر بشكل كبير على مبيعات شركات الاتصالات ومشتريات المواطنين من الخطوط الجديدة وبالتالي لم يتحقق الهدف منه،  وتدرس الوزارة حاليا مقترحين بديلين، إما فرض رسم تنمية آخر على الاستهلاك الفعلي للمستخدم والفواتير أو زيادة قيمة ضريبة الدمغة المفروضة على كل خط بواقع 6 جنيهات سنويا والتي يتم تحصيلها بمعرفة شركات الاتصالات بواقع 50 قرشا شهريا. 

وشدد عصام على أن شركات المحمول ليس  لديها أية معلومات حول الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية، وتأثيرها على السوق، مؤكدًا على ضرورة الاستعانة بالشركات في مثل تلك الدراسات لما لديها من دراسات وافية حول الوضع في السوق، ومدى تقبله لفرض تعديلات على الرسوم، وقدرته على امتصاص أية صدمات جديدة من هذا النوع.

أكد على أن الشركات تهدف لاستقرار الوضع الأمني والاقتصادي بصفة عامة في السوق، خاصة وأن القرار الخاص بفرض رسم 50 جنيه، دفع في اتجاه تقليل الهجمات الإرهابية باستخدام خطوط المحمول، كما عمل على ضبط الأسواق، وحرق الخطوط التي كان يقوم بها عدد من التجار بهدف تحصيل العمولات على المبيعات، وبالتالي فإن التغير في تلك الرسوم من شأنه أن يمثل تهديد لاستقرار السوق الحالي.

 أكد الدكتور عمرو بدوي ، نائب وزير المالية السابق لشئون التطوير المؤسسي و الرئيس الأسبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، أن إقرار اي نوع من الضرائب علي الاتصالات يتطلب وضع دراسات وافية عن التأثيرات المحتلمة علي القطاع مطالبًا بحساب الحصيلة  المتوقعة من فرض ضرائب علي النشاط ويرجع توقيتها الي وزاره المالية مبينا أن تكلفه تحصيل الضريبة نفسها قد تكون في أغلب الأحيان اعلي من قيمه الحصيلة نفسها، بالاضافة إلى ضرورة أن تحدد هويه المخاطبين بالضريبة لمنع هروب الاستثمارات من القطاع.

ونوه  الرئيس الأسبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك تراجعا مستمرا في عدد المشتركين منذ بداية العام لعدة أسباب، في مقدمتها وضع حد أقصى لمبيعات منافذ توزيع الخطوط، ثم تفعيل قرار قصر بيع خطوط المحمول على مراكز الخدمة التابعة لشركات المحمول في مارس الماضي بالاضافة إلى فرض رسم التنمية بقيمة 50 جنيه على الخطوط الجديدة.

وأَضاف أن ما حدث فعليا، الأشهر الماضية، هو انخفاض عدد خطوط المحمول، نظرا لإغلاق الخطوط المجهولة نتيجة هذين القرارين، ولكن ما زالت قاعدة المشتركين جيدة

وكشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استمرار تراجع حجم الاشتراكات فى خطوط الهاتف المحمول للشهر السادس على التوالى بنسبة تخطت الـ4.5% ، ليصل إلى نحو 95.73 مليون مشترك بنهاية يونيو 2018 بنسبة انتشار بلغت 104.63%، فيما أرجعه عدد كبير من العاملين في القطاع للإجراءات الأخيرة الخاصة بتقنين مبيعات الخطوط.

وكانت الشركات شهدت معدلات تراجع في بيع الخطوط بين 30-50% لكل شركة على حدة بعد اتخاذ قرار فرض رسم التنمية بقيمة 50 جنيه على الخطوط الجديدة وفرض 10 جنيهات على الفواتير الشهرية.