مطورون: الشراكة تدعم الدولة والمطور بشرط الحفاظ الحقوق والواجبات…والسوق قد تواجه مرحلة حاسمة الفترة المقبلة

حسين صبور: نظام الشراكة يفيد الدولة والمطور بشرط وضع تعاقدات تحفظ حقوق كلا الطرفين

 هشام شكري: ارتفاع أسعار الأراضي وندرتها سبب ظهور آلية الشراكة…والمبالغة في تقييم الأرض تحدي يواجهها

 أحمد العدوي: 95% من أراضي مشروعاتنا غير مملوكة للدولة…وضرورة توفير شبكة خدمات متكاملة للتطوير بالمدن الجديدة

 محمد بناني: السوق العقارية تواجه مرحلة غير مستقرة….وضرورة مراجعة المنظومة بأكملها للحفاظ على السوق الفترة المقبلة

ناقش عدد من المطورين العقاريين أهمية نظام الشراكة في تحقيق خطة الدولة التنموية، مع طرح أبرز التحديات التي تواجه هذه الآلية لتعزيز دورها في دعم المستثمر والمطور على حد سواء، مشيرين إلى ضرورة الاهتمام بتلك التحديات لضمان تجربة متميزة وضرورة وضع تعاقدات تحفظ حقوق كلا الطرفين.

لفتوا خلال المائدة المستديرة التي عقدت اليوم بعنوان “التنمية العقارية والسياحية”، إلى أن السوق تواجه مرحلة انتقالية وغير مستقرة تتطلب ضرورة التفكير في مستقبلها وهو ما يتطلب إعادة مراجعة المنظومة بأكملها للحفاظ على استمرار تلك السوق القوية.

قال المهندي حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن الشراكة بين الدولة والمطورين تتضمن العديد من المزايا الاستثمارية لكلا الطرفين، شريطة تضمنها لبنود تحمي حقوق كلا الطرفين وأن تتم بين الدولة ومطور عقاري له خبرة طويلة بالسوق وسابقة أعمال متميزة وموقف مالي قوي.

قال إن مصر أفسدت منطقة الساحل الشمالي سابقًا عبر توفير أراضي بنظام منفرد دون تطوير شامل لها يتضمن تنفيذ خطة تنموية شاملة لمنطقة الساحل الشمالي، وهو ما أهدر مناطق تعتبر بمثابة كنوز عقارية في وقت سابق، مؤكدًا أن السوق العقارية مفتوحة للمستثمر المحترف.

أشار المهندس هشام شكري، الرئيس التنفيذي لمجموعة رؤية القابضة للاستثمار العقاري، إلى أن الاستثمار السياحي والعقاري وجهان لعملة واحدة في ملف تصدير العقار، نظرًا لأن العقار SECONED HOME هو الجاذب الأكبر للعميل الأجنبي، والذي يسعى للتواجد في المناطق الساحلية.

أوضح أن المشاركة مع الدولة لتنمية الأراضي كانت بسبب ارتفاع أسعار الأراضي وضرورة سداد قيمتها للدولة وهو ما قد يعوق تنفيذ المشروع، لذا جاءت فكرة الشراكة لتوجيه قيمة الأرض في تنفيذ المشروع، مؤكدًا على تميز تلك الفكرة، وهو ما يعكسه حجم الإقبال القوي على المرحلتين الأولى والثانية بمشروعات الشراكة التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية.

قال أن التحدي الأبرز الذي تواجهه مشروعات الشراكة أن هناك مبالغة في تقييم قيمة الأرض عند وضع قيمتها كحد أدنى، وهو ما يجعل نسبة الدولة من العائد أعلى.

من ناحيتها قالت  منى الحلو، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة بالم هيلز للتعمير، قالت أن الشراكة مع الدولة كانت لًا سريعًا وقويًا لحل أزمة ندرة الأراضي الاستثمارية المتاحة بالسوق العقارية، حيث أشادت بدور هيئة المجتمعات في تطبيق التجربة في مراحلها الأولى، كما أن شركتها واحدة من أوائل الشركات التي حصلت على أراضي في الطرح الأول بنظام الشراكة، كما حصلت على أرض أخرى مؤخرا بالمرحلة الثانية، مؤكدة على تميز العلاقة التعاقدية بين الطرفين منذ التعاقد.

قالت أن هناك بعض المناطق التي يمكن التركيز عليها لتنفيذ استثمارات بها وهي مدن جاذبة عالميا مثل مدينة أسوان، كما أن تصدير العقار لا يتم للوحدة منفصلة ولكن لمشروع متكامل يتضمن وحدة داخل مشروع عقاري متكامل.

المهندس عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي يدج للتطوير العقاري أكد أن نظام الشراكة أحد الآليات الهامة لتنفيذ الخطة التنموية الطموحة التي تقوم بها الدولة حاليا، ولكن مع ضرورة التركيز على المطور الصناعي، حيث أن تنفيذ مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة يجب أن يتضمن تنفيذ أنشطة صناعية تحقق التكامل داخل تلك المدن.

قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، أن المشاركة بين الدولة والمطورين في المشروعات السياحية تتطلب دعم أكبر من الدولة للمستثمرين نظرا لارتفاع حجم التنمية، بالإضافة إلى ضرورة التوجه لفكرة التنمية السياحية الشاملة بحيث يتم تنفيذ مشروعات سكنية سياحية تجعلها عاملة على مدار العام عبر توفير سياحة الاستشفاء والتوسع في سياحة المؤتمرات، مع ضرورة تنويع المنتج السياحي ليتضمن فنادق 3 و 4 نجوم، وسياحة الاسترخاء وهي أعلى معدلات جذب سياحي عالمية

أضاف المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتطوير العقاري، إنه إدارة طرح الأراضي بالسوق العقارية يتطلب التعامل معه بحذر حتى لا يزيد المعروض من الأراضي ويتسبب في انخفاض قيمتها، كما أشاد بالطرحين الأول والثاني لمشروعات الشراكة والتي تمثل فرصة جيدة للمطور لضخ استثمارات أقل وتطوير مساحات أكبر.

لفت إلى ضرورة ألا تكون مشروعات الشراكة في المدن الجديدة فقط، ولكنها يجب أن تشمل بعض المناطق الاستراتيجية داخل القاهرة والتي يمكن من خلالها تحقيق شراكة فعالة، مع بعض المدن الحيوية استثماريا والمنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

من جانبه قال عبد الناصر طه، رئيس الاتحاد العالمي للعقار “فيابسي مصر، أن السوق العقارية لم تعد تواجه أزمة ندرة الأراضي مع الإعلان عن تدشين 20 مدينة جديدة وطرح أراضي بهم مع طرح أراضي بنظام الشراكة، وهو ما يتعامل مع واحدة من أبرز الأزمات التي كانت تواجهها السوق في وقت سابق، مطالبًا بضرورة أن تشمل التنمية في تلك المدن مشروعات صناعية أيضًا لضمان تنمية شاملة بمعدلات مرتفعة.

أضاف أن مصر جاذبة للعميل بدول الخليج وهو ما لن يتم عبر المشروعات السياحية فقط ولكن بتنفيذ مشروعات تنمية شاملة التنمية العقارية جزء منها مع تنمية صناعية وسياحية وخدمية وطبية.

محمد بناني، نائب رئيس شركة كولدويل بانكر نيو هومز للتسويق العقاري، قال أن السوق العقارية الفترة المقبلة ستواجه فترة غير مستقرة، ورغم أن السوق العقاري سوق جاذب وقوي إلا أننا بحاجة لمراجعة المنظومة بأكملها لاستيعاب التغيرات السوقية التي من المتوقع أن تشهدها السوق الفترة المقبلة.

أضاف أنه يجب عمل كتيب مختصر عن التشريعات الحاكمة والمناطق الجاذبة وأهمية الاستثمار أو شراء عقار في مصر وهو ما لا يتوافر في مصر حتى الآن.

أشار أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة انرشيا القابضة، أن 95% من الأراضي التي تتولى شركته تنميتها غير مملوكة للدولة وتم شرائها من مصادر أخرى، وهو ما يعكس وجود مصادر متعددة للحصول على الأراضي، مشيدًا بأهمية نظام الشراكة في توفير أراضي للمطورين، وهي الأراضي التي يجب أن تتضمن تنفيذ مشروعات متكاملة عليها.

لفت إلى أن التوسع في تنفيذ مشروعات متكاملة في أنحاء الجمهورية يتطلب بنية تحتية وشبكة طيران بأسعار مناسبة تمكن العميل من السفر لأي مكان بالدولة، وهو ما لا يتوافر بالحجم الكافي حاليا مما يجعله أحد المعوقات للانتشار بمختلف أنحاء الجمهورية.