هيئة الاستثمار: البدائل التمويلية غير المصرفية الخيار الأمثل لتخطي أزمة سعر الفائدة 

 قال محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار أنه في ظل الأزمة على الصعيد العالمي و التوجه الواضح لرفع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف التمويل، يصبح تنويع الأدوات و البدائل التمويلية هو الخيار الأنسب لتخطي هذة المرحلة .

أضاف على هامش مؤتمر الصكوك وأدوات التمويل المنعقد اليوم، تحت عنوان «الصكوك وأدوات التمويل الجديدة..من يأخذ المبادرة؟»، أن الفترة الراهنة تتطلب تنويع بدائل التمويل و الخروج من عباءة القطاع المصرفي، و الاعتماد على البدائل التمويلة غير المصرفية كسبيل رئيسي لتوفير السيولة اللازمة لاستكمال مسيرة الاصلاح و تعزيز حجم الاستثمارات.

أكد  أن السوق المصرية تتمتع بالمقومات القادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو الغير مباشرة، مُشيرًا للاهتمام والاقبال الواضح من قبل الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة كبوابة للتوسع بدول الكوميسا.

أشار أن الترويج للسوق المصرية لابد أن يرتكز على المقومات التي يتمتع بها السوق لاسيما فيما يتعلق بحجم السوق و الذي يُعد الأكبر ضمن 20 دولة على مستوى العالم، مُشيرًا لضرورة الترويج للخطوات التي اتخذتها الدولة على صعيد البنية التحتية و الأجراءات الاصلاحية التي مهدت بشأنها البيئة الاستثمارية.

وبالإشارة للصكوك بأعتبارها أحد الأدوات المالية غير المصرفية، أكد رئيس الهيئة العامة لهيئة الاستثمار على ضرورة أن يكون الإصدار الأول من قبل الحكومة وذلك لتشجيع باقي المؤسسات والشركات لإصدارات الأخرى، مؤكدًا على ضرورة الإسراع من وضع إطار تشريعي يحكم تلك الإداة لتشجيع المستثمرين على الاعتماد عليها.