الرئيس العالمي لتمويل الصكوك بـHSBC: توقعات بوصول حجم التمويل الاسلامي إلى 3.8 تريليون دولار بحلول 2022

أكد محمد داوود الرئيس العالمي لتمويل الصكوك ببنك “HSBC”، على  دور المؤسسات المالية في خلق البيئة الجاذبة لإصدار الصكوك ومستقبل سوق الصكوك في مصر والإرشادات التي يجب إتباعها لتفعيل السوق.

أشار على هامش مؤتمر الصكوك وأدوات التمويل المنعقد اليوم، تحت عنوان «الصكوك وأدوات التمويل الجديدة..من يأخذ المبادرة؟»، إلى ارتفاع حجم الأصول المالية الإسلامية متضمنة الأصول البنكية والصكوك والتكافل إلى 2.2 تريليون دولار بنهاية 2016 ، متوقعاً تجاوزها 3.8 تريليون دولار بنهاية 2022.

وأرجع معظم النمو المستهدف فى الأصول الإسلامية من انتعاش الأصول البنكية المتوقعة ارتفاعها بمتوسط 7% سنويًا، وذلك بدعم من الاختراق المتزايد للصيرفة الإسلامية فى البلدان ذات الأغلبية المسلمة بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية الإيجابية لمعدل النمو فى هذه البلدان.

وأكد داوود على أنه رغم تراجع حجم إصدارات الصكوك خلال أخر 3 سنوات، إلا ان هناك توقعات بنمو قوي لها خلال الفترة المقبلة في ظل تنامي الوعي الاستثماري بها لدى المستثمرين ذوي الخلفية الاسلامية، كما شهدت الفترة الماضية ظهور صناديق الحج وتنامي الطلب على الأدوات الاستثمارية في أسواق الدين الاسلامية.

كما أن شركات إدارة الأصول الاسلامية لديها توقعات أفضل بالنمو في ظل معدلات نمو سنوية بلغت 28% في أخر 3 سنوات متوقع أن تصل حجم أصولها المدارة 403 مليار دولار بحلول عام 2022.

وأكد داوود على أن الحكومات كانت صاحبة الريادة في تعديل التشريعات وإصدار صكوك سيادية تتبعها صكوك الشركات خلال السنوات الأخيرة، مثلما حدث في ماليزيا واندونيسيا وباكستان وبريطانيا وتركيا.

وأشار إلى عودة إرتفاع إصدارات الصكوك مرة أخرى خلال 2018 بعد إصدار صكوك خلال سبتمبر الماضي بقيمة 8.5 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار حجم الإصدارات منذ بداية العام، كما شهد 2018 أكثر الأعوام تنوعاً من حيث طبيعة الشركات والمشروعات التي يتم تمويلها من خلال الصكوك.