رئيس هيئة الاستثمار يصدر 4 كتب دورية لحماية صغار المساهمين

أصدر محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أربعة كتب دورية لتفعيل أنظمه التصويت التراكمى لانتخابات مجالس الإدارات والتمثيل النسبى لحماية مصالح صغار المساهمين، بالإضافة إلى توحيد تعريف مفهوم عضو مجلس الإدارة المستقل.

تهدف الضوابط الجديدة إلى حماية صغار المستثمرين وتمكينهم من المشاركة فى صناعة القرار، وتضع تعريفًا محددًا لعضو مجلس الإدارة المستقل، نص الكتاب الدورى الأول على تفعيل أنظمة التصويت التراكمى لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وفقًا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد

كما تتضمنت الضوابط استحداث نظام التصويت النسبى لرأس المال فى عضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة، وفقًا للقانون.

بالاضافة الى ضوابط تطبيق نظامى التصويت التراكمى والتمثيل النسبى، ممثلة في أن يتضمن نظام الشركة الأساسى النص على استخدامهما، وأن يُتبع النظام الإجرائى للتصويت التراكمى فيما يخص بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط، دون غيره من بنود جدول أعمال الجمعية العمومية، وأن يلتزم فارزى الأصوات بإثبات نسبة التصويت التراكمى والكيفية التى تم بها ضمن محضر اجتماع الجمعية العامة، وألا تتجاوز النسبة المراد تمثيلها نسبيًا فى مجلس الإدارة عن مقعد واحد لكل 10% من أسهم الشركة

كما تتضمن تعريف مفهوم “عضو مجلس الإدارة المستقل”، للتيسير على المستثمرين وزيادة الوعى لدى المتعاملين مع الشركات، بالاضافة ألا يكون عضو مجلس الإدارة المستقل من كبار العاملين بالشركة أو مستشاريها أو مراقبى حساباتها خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه فى المجلس

كما شملت الضوابط النقاط التالية: أن ينص النظام الأساسى للشركة على جواز انعقاد مجلس الإدارة عن طريق المكالمات المسموعة أو المرئية “فيديو كونفرانس كول”، على أن يُدون محضر بالمناقشات والقرارات، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة “فعليًا

كما تتضمن ضرورة تسجيل وقائع الاجتماع على اسطوانة مُدمجةCD، وحفظها بالمركز الرئيسي، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة وأمن وحماية وسائل الاتصال المُستخدمة فى مشاركة الأعضاء.

وتشمل تدوين أمين السر أمام الأعضاء المشاركين عبر وسائل الاتصال (حضر عن طريق الاتصال الهاتفى المسموع أو الفيديو) بكشف الحضور، ويُوقع الكشف من أمين السر ورئيس الجلسة، اللذين يقع على عاتقهما التحقق من هوية المشاركين فى الاجتماع عبر الفيديو أو الهاتف، وأن يُثبت بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة أسماء الأعضاء الحاضرين فعليًا والمشاركين عبر وسائل الاتصال

.