إبراهيم سرحان : رفع رأسمال الشركة إلى 650 مليون جنيه لمواكبة خطة الدولة للتحول الرقمي

  إجراءات الطرح بالبورصة تنتهي خلال النصف الثاني من 2019

تخصيص 37 مليون جنيه لتطويرمركز البطاقات والسعة الانتاجية 45 مليون بطاقة سنويًا

مناقشات مع البنك المركزي لتحديد دور “إي فينانس” في إصدار الكارت الموحد “ميزة”

 كشف إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، عن سعي الشركة لضخ مزيد من الاستثمارات خلال العام المقبل، بعد نجاح زيادة رأس المال لنحو 650 مليون جنيه، لتدعم توجهات الدولة نحو زيادة عمليات الدفع الإلكتروني ومساندة خطوات التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد .

وأشار في حوار لـ”أموال الغد” إلى أن إي فينانس، تعتبر شريكًا أساسيًا في عمليات التحول الرقمي خاصة وأنها قامت ميكنة أعمال الموازنة العامة للدولة، وتوحيد الحسابات الحكومية في حساب موحد، وتدشين النظام الخاص بالتحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك، هذا بالإضافة إلى تأسيس ذراع لأعمال التجزئة وهي “خالص” لتدعم خطة الشركة نحو زيادة نسبة الدفع الإلكتروني في الدولة .

تعمل الدولة على التحول الرقمي الكامل وتبني سياسة المجتمع غير النقدي خلال الأعوام القليلة المقبلة، ما هو دور إي فينانس في تلك الاستراتيجية وكيف تستعد داخليًا لهذا التحول؟

بدأت الشركة في تبني استراتيجية جديدة تهدف إلى مواكبة الإجراءات العالمية والمحلية نحو الاقتصاد الرقمي، والذي يعتمد على تكنولوجيا المعلومات في إدارة الملفات المالية والاقتصادية خاصة الحكومية، وتعتمد الاستراتيجية الخاصة بـ”إي فينانس” على عدد من المحاور، أولها مشروعات ميكنة أعمال الموازنة العامة للدولة والتحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك وميكنة برامج الدعم الأخرى.

ويجب التركيز على أن كل تلك المشروعات بجانب  تفعيل المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية برئاسة السيسي يعطي قوة ونفوذ لقرارات المجلس تمكن الدولة من التحول بشكل سريع للمجتمع اللانقدي .

ويأتي المحور الآخر في استراتيجية إي فينانس مرتكزًا على الاستثمار في مركز إصدار البطاقات، لتأهيله للمشروعات المستقبلية، وفي النهاية تقديم الخدمات للمواطن مباشرة عبر خدمات “خالص”.

تستدعي تلك التوسعات الاستراتيجية ضخ مزيد من الاستثمارات في رأسمال الشركة، فما هي الخطوات الفعلية التي اتخذتها “إي فينانس” لزيادة رأسمالها خلال الفترة الحالية؟

نظرًا للنمو الهائل في المدفوعات الإلكترونية والتحول للاقتصاد غير القدي، دفعنا ذلك إلى رفع استثماراتنا خلال العام المقبل بزيادة رأسمال الشركة بقيمة  150 مليون جنيه ليصل إجمالي رأس المال إلى 650 مليون جنيه

وقام المساهمون خلال الربع الثاني من العام الجاري برفع رأس المال إلى  500 مليون جنيه لذلك فإن ما يتوقعه سوق الدفع الإلكتروني من نمو دعم توجهات المستثمرين في الشركة لرفع الاستثمارات مرات متتالية.

ماذا عن خطة الحكومة لطرح جزء من “إي فينانس” في البورصة، وما هو الجدول الزمني للطرح؟

سنبدأ في إجراءات الطرح بالبورصة المصرية خلال الربع الأخير من عام 2019 وتعمل الجهات المالكة لـ”إي فينانس” متمثلة في بنك الاستثمار القومي وشركة بنوك مصر وعدد من البنوك المحلية تجري حاليًا الدراسات اللازمة تمهيدًا لطرح شركته بالبورصة، ومن المتوقع أن تنتهي تلك الإجراءات بنهاية 2019 كحد أقصى.

ويمكن الوصف إجراءات الطرح بأنها تسير على قدم وساق، وحاليًا تفاضل الجهات المالكة بين عدد من بنوك الاستثمار لإختيارها كمستشارين للطرح وتتوزع ملكية الشركة  بين بنك الاستثمار القومي 70%، والبنك الأهلي المصري 10%، وبنك مصر 10%، وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي 10%.

تعمل “إي فينانس” منذ أربعة أعوام تقريبًا على برامج ربط الوحدات الحكومية، ومشروع كروت الرواتب لكافة موظفي الدول، فما هو حجم التطورفي المشروعين، وهل انتهت الشركة من ربط الحكومة إلكترونيًا؟

تمكنت “إي فينانس” من الانتهاء من ربط الحكومة إلكترونيًا بداية العام الجاري، حيث تم ربط وميكنة 2612 وحدة حسابية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، فى كل أنحاء الجمهورية أى بنسبة %100، وتدريب 12 ألف موظف على آليات المنظومة منهم 800 من العاملين بوزارة المالية للقيام بتدريب جميع العاملين بالوحدات الحسابية لقطاعات الدولة، كما تم إغلاق 61 ألف حساب بالبنك المركزى ليقتصر التعامل على حساب الخزانة الموحد مع إلغاء التعامل بالشيكات الحكومية الورقية بشكل كامل في نوفمبر الماضي وهو ما يدعم خطة الدولة للتحول إلى الشمول المالي والاقتصاد الرقمي.

وبخصوص ربط رواتب الحكومة بالفعلتمكننا من ربط 4.3 ملايين بطاقة حكومية لصرف الرواتب خلال الفترة الماضية، ويمكن القول إنها تمثل كافة العاملين الدائمين في الجهاز الإداري للدولة،هذا إلى جانب مشروع تكافل وكرامة، حيث قامت الشركة بإصدار كافة البطاقات الخاصة ببرنامج الحكومة للدعم النقدي لغير القادرين.

من ناحية أخرى تمكنت الشركة من ربط 2.5 مليون مستفيد بالمعاشات على ذات الشبكة الحكومية، أي بلغ إجمالي الكروت الحكومية المصدرة والمرتبطة بشبكة الصرف الحكومي أكثر من 7 ملايين كارت خلال الفترات الماضية.

وكيف ترى قرار الحكومة بفرض التعاملات الإلكترونية على الخدمات الحكومية مطلع 2019، وكيف سيؤثر ذلك على سوق المدفوعات الإلكترونية المصري؟

تعمل الحكومة ومجلس المدفوعات حاليا على إصدار نوعين من الكروت الذكية أحدها سيصدر لكل من يملك حسابا بنكيا وستصدره الشبكة المصرفية الوطنية ” ميزة ” تحت نفس المسمى وسيتمكن المواطن صاحب الحساب البنكى من استخدامه فى دفع رسوم الخدمات الحكومية بدءً من مطلع يناير المقبل” .

يحمل الكارت الموحد ” ميزة ” أكثر من تطبيق وتطلقه الشبكة الوطنية، وهو الكارت الموحد الأول من نوعه فى مصر والذى يحمل أكثر من تطبيق فى نفس الوقت كما أنه سيمكن المواطن من الحصول على مزايا وحوافز ستطلقها الحكومة لتشجيع منظومة الدفع الالكترونى .

وستصدر شركة بنوك مصر كروتا مدفوعة مسبقا لمن لا يملك حسابا مصرفيا pre paid card  سيتسلمه المواطن من أى فرع بنك ويمكنه شحنه باى قيمة يرغب فيها عبر قنوات الشحن المعروفة اما عن طريق فرع البنك أو عن طريق أحد أذرع الدفع والتحصيل المنتشرة عبر الجمهورية مثل بى ومصارى وسداد وأمان .

وحاليًا تبحث الشركة الآن مع شركة بنوك مصر تحويل كروت المعاشات من كروت ممغنطة إلى كروت ذكية بهدف استخدامها أيضا فى الدفع الإلكترونى .

ومن ناحية أخرى فإن كافة قنوات الدفع المتاحة في السوق المحلية ستخدم هدف وزارة المالية في تحصيل المدفوعات الحكومية إلكترونيًا بدءا من يناير 2019،  وبداية من هذا التاريخ ستكون كروت مرتبات موظفي الحكومة معدة للدفع عبر نقاط البيع المتاحة بمختلف محافظات الجمهورية .

وحاليًا هناك نحو 13 مليون بطاقة خصم بنكية في السوق المحلية، بجانب الكروت المدفوعة مسبقًا، وكذلك خدمة الدفع عبر المحمول وبحلول  التاريخ المعلن من قبل وزارة المالية سيتم ربط كروت الحكومة  سواء المرتبات أو المعاشات لاستخدامها في دفع رسوم الخدمات.

بمناسبة إجراءات الحكومة للتوجه للكروت متعددة الاستخدامات، كيف ترى القرار الحالي، وما هي خطة إي فينانس لتطويرمركز إصدار البطاقات لاستيعاب النمو المتوقع بعد صدور القرارات الأخيرة للمجلس؟

أصدر المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بإتاحة الكروت متعددة الاستخدامات لتوظيفها في صرف الدعم النقدي والعيني، وستبدأ بالمدفوعات، ويعتبر هذا القرار نقلة نوعية في تعامل المواطنين مع الكروت بصفة عامة.

وحاليًا نخاطب البنك المركزي للتعرف على دور إي فينانس في القرارات الجديدة، ومدى مشاركتها في امشروع القومي الحالي، خاصة مع جاهزية مركز إصدار البطاقات التابع لنا لمثل هذا التحول، حيث خصصت الشكة استثمارات بقيمة 37 مليون جنيه مطلع العام الجاري لتطوير مركز إصدار البطاقات بأحدث التكنولوجيات، وتصل السعة الانتاجية للمركز حوالي 45 مليون بطاقة سويًا.

ومن ناحية أخرى بدأت إي فينانس منذ عام تقريبًا في إصدار الكروت متعددة الاستخدامات بالتعاون مع شركة عالمية مدتنا بالتكنولوجيا المطلوبة، بهدف أن تكون إي فينانس مستعدة للتحول المستقبلي في الاعتماد على الكروت في التعاملات الحكومية.

بالنسبة لخدمات المواطنين، ما هي آخر الخدمات المتاحة من خلال شبكة “خالص” التابعة لكم، وماذا عن التعاون مع شركات الدفع الإلكتروني العاملة في السوق حاليًا؟

تخطط الشركة للتوسع فى تقديم خدماتها محلياً من خلال العلامة التجارية «خالص» للمدفوعات الإلكترونية، والتى استطاعت تحقيق التعاون والربط الشبكي مع شريحة كبيرة من شركات الدفع والتحصيل الإلكترونى منها ” مصارى – بى – أمان – سداد – ممكن– تمام”وحاليًا نقدم خدمات شحن وسداد فواتير الكهرباء من خلال 150 ألف منفذ، بالتعاون مع شركات الدفع الإلكتروني.

هذا بالإضافة إل تقديم خدمات الدفععبر شبكة مكاتب البريد الـ4000 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.