«المالية » تعتزم إقرار تشريع جديد لإصدار صكوك سيادية دولية للمرة الأولى خلال 2019

تعتزم وزارة المالية وضع إطار تشريعي من أجل إصدار صكوك سيادية دولية للمرة الأولى خلال عام 2019، وفق ما ذكره مصدر حكومي مسؤول لإنتربرايز.

وتعتزم الوزارة الحصول على موافقة البرلمان على هذا التشريع الذي يتيح للحكومة إصدار صكوك سيادية بالدولار أو اليورو في الخارج. وكان وزير المالية محمد معيط قد صرح لإنتربرايز في سبتمبر الماضي أن من غير المرجح أن تصدر الحكومة صكوكا خلال العام المالي الحالي نظرا لعدم وجود إطار تشريعي يسمح بذلك.

وتعتبر وزارة المالية إصدار الصكوك جزءا أساسيا في استراتيجيتها للاقتراض طويل الأجل، والتي تستهدف إصدار نحو 20 مليار دولار سندات دولية مقومة بعملات مختلفة حتى عام 2022.

وأقرت الحكومة في فبراير الماضي تعديلات على قانون سوق رأس المال التي ألغت قانون الصكوك الصادر عام 2013، كما أنه نظم إصدار الصكوك للشركات والهيئات العامة والمؤسسات الدولية، لكن لم تتضمن أي إشارة إلى إصدار الصكوك السيادية.