«عبد الشهيد للاستشارات»: ندير 20 صفقة استحواذ واندماج بـ500 مليون دولار.. والتعديلات التشريعية تُدعم عجلة الاستثمار

 إدارة 22 صفقة استحواذ واندماج بقيمة تجاوزت الـ2 مليار جنيه خلال 2017 بالقطاعات الصناعية والاستهلاكية

نتولي مهام الاستشارات القانونية لشركتين صناعيتين بالقطاع الخاص تمهيدًا للطرح بالبورصة

جاري تشكيل مجموعة عمل بالمكتب للتوسع فى تقديم الخدمات بالسوق الأفريقية بمناطق شرق أفريقيا وجنوب الصحراء

التعديلات التشريعية  وقوانين الاستثمار ونظام الشباك الواحد والتراخيص الصناعية ستسهم في تسريع عجلة الاستثمار وخلق بيئة استثمارية أكثر مرونة

 ترتكز استراتيجية مكتب عبد الشهيد للاستشارات القانونية والمحاماه خلال العام الجاري على عدة محاور مُمثلة في التوسع بصفقات الاستحواذات والاستشارات القانونية ومجال سوق المال، فضلًا عن الانتشار الجغرافي بالسوق الإفريقية .

كشف جرجس عبدالشهيد، الشريك المدير بالمكتب عن تولي مكتبه مهام الاستشارات القانونية لنحو 20 صفقة استحواذ وإندماج خلال العام الجاري 2018، بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.

أضاف خلال حواره لـ”اموال الغد” أن الصفقات تندرج تحت مظلة عدد من القطاعات يتصدرها قطاعات الطاقة الجديدة والأدوية والرعاية الصحية والقطاع الصناعي.

وأوضح جرجس أن الأنشطة الرئيسية للمكتب ترتكز على قطاعات الدعاوى القضائية والتحكيم والنزاعات التجارية، بالإضافة للخدمات المصرفية والمالية والشراكات التجارية والوكالات وعقود التوزيع، فضلُا عن صفقات الاستحواذات والاندماجات وإدارة الطروحات، وتدبير التمويلات للمشروعات وتمثيل البنوك والجهات المقرضه، وكافة الأنشطة المتعلقة بخدمة المستثمرين ومساعدتهم للاستثمار بالسوق المصرية.

وعلى صعيد السوق المصرية، أشار أن القوانين المُقرة مؤخرًا لاسيما قوانين الاستثمار الجديد ونظام الشباك الواحد والتراخيص الصناعية، من شأنها أن تسهم بصورة كبيرة في تسريع عجلة الاستثمار وخلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وتيسير لكافة الفئات الاستثمارية.

وأوضح أن جميع القرارات الأخيرة تؤكد جديدة الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح وتمهيد كافة السبل لجذب مزيد من الاستثمارات، مما سيكون له أثراً إيجابياً كبيراً على المؤشرات الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، مؤكدًا أن التطبيق الفعلي للقوانين والتشريعات الجديدة على أرض الواقع هو المقياس الحقيقى لجني ثمار هذة التغيرات.

متغيرات سريعة شهدتها الساحة الاقتصادية وتعديلات تشريعية بهدف تحسين مناخ الاستثمار، ما أبرز ملامح استراتيجيتكم لإقتناص الفرص المتاحة؟

السوق المصرية شهدت مؤخرًا إقرار عدد من القوانين مثل قانون الاستثمار الجديد ونظام الشباك الواحد والتراخيص الصناعية، والتي ستسهم بصورة كبيرة في تسريع عجلة الاستثمار وخلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وتيسير لكافة الفئات الاستثمارية.

وفي ضوء تلك المتغيرات، ترتكز استراتيجيتنا خلال العام الجاري على عدة محاور مُمثلة في التوسع بصفقات الاستحواذات والاستشارات القانونية ومجال سوق المال، فضلًا عن الانتشار الجغرافي بالسوق الإفريقية.

بالإضافة الى دعم كافة الأنشطة الرئيسية للمكتب والتي تشمل قطاعات الدعاوى القضائية والتحكيم والنزاعات التجارية، بالإضافة للخدمات المصرفية والمالية والشراكات التجارية والوكالات وعقود التوزيع، فضلُا عن صفقات الاستحواذات والاندماجات وإدارة الطروحات، وتدبير التمويلات للمشروعات وتمثيل البنوك والجهات المقرضه، وكافة الأنشطة المتعلقة بخدمة المستثمرين ومساعدتهم للاستثمار بالسوق المصرية.

وكم تبلغ إجمالي عدد صفقات الاستحواذات والاندماجات المدارة حاليًا؟

نتولى مهام الاستشارات القانونية لنحو 20 صفقة استحواذ وإندماج خلال العام الجاري 2018، بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.

وما هي القطاعات التي تندرج بها تلك الصفقات؟

الصفقات تندرج تحت مظلة عدد من القطاعات يتصدرها قطاعات الطاقة الجديدة والأدوية والرعاية الصحية والقطاع الصناعي.

وماذا عن صفقات الاستحواذات والاندماجات المنفذة خلال العام الماضي؟

نجحنا خلال العام الماضي في إدارة نحو 22 صفقة استحواذ و إندماج بقيمة تجاوزت الـ2 مليار جنيه، بعدد من القطاعات لاسيما القطاعات الصناعية والاستهلاكية.

وماذا عن توجهاتكم بمجال الاستشارات القانونية؟

قدمنا استشارات قانونية لعدد من الصفقات الرئيسية- باستثناء صفقات الاستحواذات والاندماجات، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليار جنيه خلال العام الماضي، بمجالات الطاقة المتجددة والصناعة وقطاعات المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية، ونستهدف تنفيذ صفقات بقيمة مماثلة للمحقق خلال العام الجاري.

وهل هناك دراسات للتوسع في مجال سوق الاوراق المالية؟

من ضمن محاور استراتيجيتنا التوسع في ذلك المجال في ظل حالة الحراك التي تشهدها البورصة بدعم برنامج الإصلاح والنظرة الإيجابية للمستثمرين للسوق، بالاضافة الى برنامج الطروحات الحكومية والاهتمام الواضح من قبل الحكومة للدور التمويلي المنوط للبورصة وتوفير السيولة اللازمة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام عبر طرح جزء من أسهمها لاكتتاب العام.

وما مستهدفاتكم على صعيد اقتناص احد الطروحات الجديدة؟

نولي اهتمام واضح ببرنامج الطروحات الحكومية، عبر التواصل المستمر مع الجهات المعنية بهدف تولي مهام الاستشارات القانونية لعدد من الطروحات المستهدفه.

ونتولي حاليًا مهام الاستشارات القانونية لشركتين صناعيتين بالقطاع الخاص تمهيدًا للطرح البورصة، تمهيدًا لإتمام طرح إحدى الشركات نهاية العام الجاري، والأخرى بنهاية 2019.

وما هي أبرز القطاعات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من الصفقات المدارة عبر مكتبكم؟

 قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يستحوذ على النصيب الأكبر من الصفقات التي يتولى المكتب تقديم استشارات قانونية لها، خاصة في ظل الاهتمام الواضح من قبل الحكومة المصرية بالقطاع، وتصدره القائمة الاستثمارية لأغلب فئات المستثمرين ورغبتهم في ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة به.

وبصورة عامة مثل مكتبنا ما يزيد عن 70% من العملاء الذين تولوا التغطية والتطوير الخاص ببرنامج تعريفة التغذية للطاقة الكهربائية فيما يتعلق بالتعاقد مع جهات التمويل وغيرها من الإجراءات القانونية الخاصة بالشركات والجهات المعنية بالبرنامج.

كما نتولى حاليًا كافة مهام الاستشارات القانونية الخاصة بعقود الاستيراد والتوكيلات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالشركات التي ساهم خلال العامين الماضيين في تأسيسها بمجال الطاقة المتجددة، والتي بدأت بالفعل في تنفيذ مشروعتها.

وهل هناك خطط لديكم للتوسع الخارجي؟

بدأنا سياسة توسعية خارجية بالسوق الأفريقى بنهاية العام الماضي، من خلال توقيع مذكرة شراكة مع مكتب «مسيريت» للمحاماة بإثيوبيا « Shahid Law»حاليًا، وذلك في ظل التوقعات الرامية لتنامي فرص الاستثمار بهذه الدول نظرًا للكثافة السكانية المرتفعة والفرص الاستثمارية الراهنة لاسيما بقطاعات النبية التحتية والقطاعات الغذائية والرعاية الصحية.

بالإضافة لمذكرات تعاون أخرى مع عدة مكاتب صينية لخدمة عملاء المكتب الصينى بمصر، كما يوجد دراسات راهنة للتوسع بدولة ليبيا والسودان لخدمة عملائها المتواجدين بها، بالاضافة للعمل على تشكيل مجموعة عمل بالمكتب تستهدف التوسع فى تقديم الخدمات بالسوق الأفريقية بمناطق شرق أفريقيا وجنوب الصحراء.

وكيف ترى التعديلات التشريعية الأخيرة على مناخ الاستثمار في مصر؟

سلسلة التغيرات على الصعيدين التشريعي والاقتصادي، والقوانين المُقرة مؤخرًا لاسيما قوانين الاستثمار الجديد ونظام الشباك الواحد والتراخيص الصناعية، من شأنها أن تساهم بصورة كبيرة في تسريع عجلة الاستثمار وخلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وتيسير لكافة الفئات الاستثمارية، مُشيرًا للخريطة الاستثمارية التي يتم الترويج لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار ودورها في التعريف بالفرص الاستمارية الراهنة.

 وبصورة عامة كافة القرارات الأخيرة تؤكد جديدة الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح وتمهيد كافة السبل لجذب مزيد من الاستثمارات، مما سيكون له أثراً إيجابياً كبيراً على المؤشرات الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، كما أن التطبيق الفعلي للقوانين والتشريعات الجديدة على أرض الواقع هو المقياس الحقيقى لجني ثمار هذة التغيرات.

وهل هناك تغير على صعيد نظرة المستثمرين والمؤسسات الاجنبية للسوق عقب تلك التطورات؟ 

بالتواصل المباشر مع المستثمرين والمؤسسات الأجنبية تتجلى النظرة الإيجابية تجاه السوق المصرية لاسيما بالقطاعات الحيوية والتى تشهد حالة حراك وعلى رأسها قطاعات الطاقة و البترول.

وضمان استمرار هذه النظرة يعتمد على الاستمرار في برنامج الإصلاح وتسخير كافة العقبات والعوائق أمام المستثمرين، حيث أن رغبة المستثمرين مازالت تتجه نحو الاستثمارات بكيانات ومشروعات قائمة بالفعل، مما يزيد بدوره نشاط صفقات الاستحواذات والاندماجات مقابل تأسيس مشروعات واستثمارات جديدة.

كما أن السوق تتمتع بعدد من الفرص الاستثمارية الراهنة بقطاع الرعاية الصحية والأدوية والتي لا يتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل، وذلك في ظل التشريعات الراهنة و التي تعيق ضخ مزيد من التدفقات الاستثمارية خاصة الخارجية، لذلك ينبغي ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للقطاع الصحي بكافة مشتقاته كسبيل للاستفادة من الفرص الراهنة وتعظيم حجم الاستثمارات المباشرة بالقطاع.