«سيكو» تتفاوض مع شركات عالمية للدخول كشريك في التصنيع المحلي

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن شركة ” سيكو ” المصرية المتخصصة في صناعة الإلكترونيات بدأت في مفاوضات مع عدد من الشركات الأجنبية للدخول كشريك في التصنيع المحلي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إن الاستعانة بشركات أجنبية يسمح للكيانات المصرية بالاستفادة بالخبرات العالمية في مجال صناعة الإلكترونيات مشيرًا إلى أن تجربة سيكو حققت نجاحًا جيدًا حتى الآن والشراكة مع الكيانات العالمية من شأنه أن يدعم موقفها في السوق المحلية أو للخروج إقليميًا.

وكانت سيكو خلال زيارة سابقة  لمدينة شينزن الصينية قد وقعت مع مجموعة ميجان الصينية للبدء في تصنيع مجموعة من الأجهزة الالكترونية الحديثة في مصر، وعلى رأسها الهواتف الذكية، إذ تقرر أن يتم إنشاء المصنع الجديد على مساحة 3000 متر لتدشين خط لتجميع أجهزة الهواتف المحمولة والحاسبات اللوحية «التابلت» محليًا، غير أن تلك الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ وبدأت سيكو في التصنيع المحلي بشكل منفرد خلال العام الماضي.

تستهدف الشركة المصرية لصناعات السيليكون – سيكومصر، ضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه بمصنع الشركة في المنطقة التكنولوجية بأسيوط بنهاية 2018.

قال المهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الاستثمارات المستهدف ضخها من شأنها تمويل الخطط التوسعية للشركة وزيادة حجم الإنتاج لتغطية الطلب المحلي والخارجي، موضحًا أن التوسعات زيادة مساحة المصنع إلى 9 آلاف متر منتصف 2019 مقابل 4 آلاف متر حاليًا، بالإضافة إلى زيادة عدد خطوط الإنتاج إلى 12 خط إنتاج خلال العام المُقبل مقابل 6 خطوط في الوقت الحالي.

 وأضاف في تصريحات سابقة  أن زيادة عدد خطوط الإنتاج يتبعه ارتفاع في حجم الطاقة الإنتاجية لتلبية حجم الطلب بالسوق المحلى والخارجي، حيث تستهدف الشركة التصدير إلى كل من تنزانيا وكينا وأوغندا والسعودية والكويت وذلك بعد نجاح الشحنة الأولى البالغة 1000 وحدة التي تم تصديرها إلى الإمارات كمرحلة تجريبية.

 وأشار إلى أن الشركة تسعى لزيادة استثماراتها من 422 مليون جنيه إلى مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، وذلك عبر الحصول على تسهيلات ائتمانية من عدد من المؤسسات المالية لتمويل الخطة التوسعية المستهدفة موضحًا أنها اقتنصت الشركة حصة سوقية تُقدر بنحو 3% من سوق الهواتف المحمولة منذ إطلاق الهواتف في السوق المحلي فبراير الماضي، مستهدفًا حصة سوقية بنسبة 6% بنهاية 2018

وفقًا لمؤشرات وزارة الاتصالات فإن المكاسب المتوقع أن تجنيها مصر من وراء دعم هذه الصناعة التى تصل فى الوقت الحالى إلى 2 مليار دولار، ويمكن أن تصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2020  وتوفير 30  ألف فرصة عمل مباشرة و120  ألف فرصة عمل غير مباشرة .

 وأعلنت منظمات المجتمع المدني في وقت سابق عن  الاستراتيجية الخاصة بتصميم صناعة الإلكترونيات محليا فى ضوء ما كلفتها به وزارة الاتصالات،  وتقوم الاستراتيجية على 3 محاور رئيسية، تتمثل فى خدمات تصنيع الإلكترونيات والنظم وتصميم الدوائر المتكاملة وتطويرها، بالإضافة إلى دعم إنشاء 50  شركة فى مجال تصميم النظم والنظم الكهروميكانيكية الدقيقة، والدوائر المتكاملة.

 تتوقع الاستراتيجية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015 زيادة مساهمة صناعة الإلكترونيات فى الناتج القومى من 16 مليار جنيه إلى نحو 70  مليار جنيه بحلول عام 2030، بالإضافة إلى توفير 300  ألف فرصة عمل، فضلا عن زيادة نصيب صناعة الإلكترونيات من إجمالى الناتج القومى إلى نحو 500  مليار جنيه.