خبراء : التكامل بين البنوك وشركات التأجير التمويلي يحقق منافع للطرفين ويضمن نمو النشاط

 طارق فايد: 80% من مصادر تمويل شركات التأجير التمويلي يأتي من القطاع المصرفي

طارق الخولي:  شركات التأجير التمويلي مطالبة باالتقدم بخطة عمل للإستفادة من مبادرات البنك المركزي

وائل زيادة : قانون التأجير التمويلي سيساهم في إسراع نمو الصناعة في السوق المصرية

نيفين المسيري: شركات التأجير التمويلي لها دورهام في تأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة للعمل مع البنوك 

نيفين جامع: الجهاز نجح بشكل كبير في تقديم تمويلات لـ 9 شركات تأجير تمويلي، ويدرس ضم 3 شركات جدد

صندوق سند: نقدم خطوط ائتمان لشركات التأجير التمويلي التي تعمل في تمويل قطاع الطاقة والمشروعات الصغيرة.

ناقشت الجلسة الأولى لمؤتمر شراكة التنمية للتأجير التمويلي والذى يعقد بالقاهرة اليوم تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ،أليات شركات التاجير التمويلي لتنويع مصادر تمويلها لدعم خططها التوسعية ، حيث استعرضت الجلسة الأدوات والآليات التمويلية المتاحة داخل السوق المصرية والتي تمكن شركات التأجير التمويلي من تنويع مصادر تمويليها، كالبنوك واسواق المال ومؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والتوريق وغيرها من البدائل المتاحة مع استعراض كيفية تجهيز شركات التاجير التمويلي داخليا للاستفادة من الأليات التمويلية المختلفة . 

وشارك بالجلسة ، السيد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة –  بنك القاهرة  ، والسيد /  طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة،    SAIB BANK،والسيدة /   نيفين المسيري الرئيس التنفيذي – البنك الأهلي المتحد – مصر،والسيدة  / نيفين جامع الرئيس التنفيذي – جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والسيد وائل زياده العضو المنتدب – شركة زيلا كابيتال هولدينج ، والسيد /  أيمن الصاوي العضو المنتدب – شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب  ،والسيد  /  محمد مرسي، المدير الإقليمي لصندوق سند للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وأدار الجلسة السيد / باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – شركة أم جي للتأجير التمويلي  .

طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة قال إن شركات التأجير التمويلي تمتلك فرص كبيرة لتنويع مصادر التمويل الخاصة بها، إلا أن الفترة الراهنة تشهد سيطرة القطاع المصرفي على مصادر تمويل شركات التأجير التمويلي.

وأوضح خلال الجلسة، أن السوق المحلية تشهد استحواذ القطاع المصرفي على نسبة تتراوح بين 70-80% من حجم التمويل الذي تحصل عليه شركات التأجير التمويلي، وهو ما يأتي على عكس الواقع في الأسواق الخارجية حيث تنعكس تلك النسبة لصالح مصادر تمويل غير مصرفية.

وأرجع فايد ذلك إلى طبيعة السوق المحلية خاصة أن القطاع المصرفي  مازال يستحوذ على النسبة الأكبر من القطاع المالي في مصر.

وأشار إلى أن رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على قطاع التأجير التمويلي يدعم خطط البنوك في تمويلها، ويضمن استمرارية عمل الشركات.

وأضاف رئيس بنك القاهرة: “تستطيع شركات التأجير التمويلي لعب أدوار جديدة من بينها دور وكيل الضمانات، وهو ما يدعم عمل البنوك في بعض العمليات التمويلية.”

وأكد فايد أن الاتجاه إلى سوق المال لدعم السيولة ورأس المال يحكمه عنصرين رئيسيين هما الثقافة والوعي، والتي يجب أن تتغير خلال الفترة المقبلة لدعم تنوؤع مصادر التمويل المتاحة لشركات التأجير التمويلي .

من جانبه قال طارق الخولي رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية،  SAIB أن تنويع مصادر التمويلي أمر ضروري لشركات التأجير التمويلي، وهو ما يدفعها إلى ضرورة التوافق مع مطلبات المصادر الأخري منها على سبيل المثال إصدار السندات، وعمليات التوريق.

وأكد خلال الجلسة ، على ضرورة مساهمة الهيئة العامة للرقابة المالية في تجهيز الشركات والتقدم بخطة للاستفادة من مبادرات البنك المركزي، على غرار ما حدث بنشاط التمويل العقاري، حيث تخصيص البنك المركزي نسبة ٢٠٪ من إجمالي الشريحة الثانية من المبادرة البالغ قدرها ١٠ مليارات جنيه، في ظل توافر آليات الرقابة اللازمة على الشركات من قبل الرقابة المالية، وعلى البنوك الممولة من المركزي.

وشدد على عدم تقدم أيه شركات تأجير تمويلي للبنك المركزي للحصول على مبالغ  تمويلية ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغ فائدتها ٥٪، مؤكداً أن وضع خطة عمل من قبل الشركات للاستفادة من المبادرة سيسهم في موافقة البنك المركزي

وقال وائل زيادة العضو المنتدب لشركة زيلا كابيتال هولدينج، إن صناعة التأجيل التمويلي عالميا ٧٠٪ من محافظها غير ممولة من البنوك، وتتميز شركات التأجير التمويلي إن تكلفة التمويل منخفضة بشكل كبير مقارنة بتكلفة تمويل البنوك، مضيفا أن هوامش ربحية تلك الشركات عالميا أقل بكثير مقارنة بهوامش أرباح شركات التأجير التمويلي محليا، بينما العوائد على رأس متقاربة بين الشركات العالمية والمحلية.

وأضاف أن التراخيص في مصر قد تأخذ بعض الوقت، متوقعا أن قانون التأجير التمويلي الجديد سيساهم في حل تلك الأزمة.

ومن جانبه قال أيمن الصاوى العضو المنتدب لشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب، إن البنوك هم الأساس في دعم صناعة التأجير التمويلي، وهناك تكامل بين دور البنوك ودور الشركات في هذا المجال.

وأوضح أن شركات التأجير التمويلي تمتلك خطة متجانسة للتمويل، خاصة أن تكلفة تمويل من رأس المال أعلى من تكلفة التمويل الأخرى،  مضيفا أن تميز التأجير التمويلي بأنه أقل تكلفة يجعل له تواجد كبير في السوق المصرية ويزود من الطلب على هذا النوع من التمويل.

وأشار أيمن الصاوى ، إلى أن هناك متطلبات أساسية لنجاح شركات التأجير التمويلي وأغلب الشركات الحالية في السوق المصرية تتمتع بهذه و المتطلبات، أهمها امتلاك الخبرة الجيدة في هذا المجال وتمت ممارسته عالميا، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد شركات التأجير التمويلي على نظام تنكنولوجى متكامل ومأمن مماثل لنظام البنوك، وضرورة اختيار معايير المحفظة تتميز بتنوع المخاطرة بها.

من جانبها قالت نيفين المسيري الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد مصر، أن البنك يتعاون مع العديد من شركات التأجير التمويلي، مشيرة الى ان هناك تكامل كبير بين البنوك وشركات القطاع ، حيث تؤهل أصحاب المشروعات للدخول في القطاع المصرفي.

واشارت خلال الجلسة ، إلى أن البنوك تعمل على توصيل المنتجات المالية لعملاء مختلفين عن طريق شركات التأجير التمويلي ، مشيرة إلى أن محفظة التأجير التمويلي تدخل في التوريق، مما يتيح للبنوك امتصاص التمويل من خلال التوريق مما يلغي عملية التركز في المحفظة .

وتوقعت المسيري أن تشهد الفترة المقبلة تعاون كبير بين البنوك وشركات التأجير التمويلي في ضوء النمو الكبير فى عدد المشروعات التى تقام فى مصر سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص ، لافتة إلى أن قنوات التمويل المختلفة يجب أن يكون لديها رؤية مشتركة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة وسد أى فجوات تمويلية .

وأكدت المسيري على أن مصر تمتلك جهاز مصرفي ذا قاعدة رأسمالية قوية ومؤسسات مالية لديها الملاءة المالية الكافية لتمويل العديد من المشروعات ، إضافة إلى قطاع خاص قوي ومتنوع ، لافتة إلى أن الدولة تبنت برنامج إصلاح اقتصادي نوعي التزمت به خلال الفترة الماضية وأحدث تغيرا ملموسا في بنية الاقتصاد المحلي.

وقالت نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن الجهاز نجح بشكل كبير في العمل مع شركات التأجير التمويلي، حيث وصلت عدد الشركات التي يعمل معها الجهاز بلغت 9 شركات، وهناك 3 شركات تحت الدراسة،مشيرة إلى أن الجهاز بدأ العمل في قطاع التأجير التمويلي مع شركة الصعيد للتأجير التمويلي بقيمة 25 مليون جنيه.

واوضحت ، ان الجهاز يقدم تمويلات لشركات التأجير التمويلي بسعر فائدة متناقص لا يتجاوز 9% و10%، وتعيد الشركات إقراضه للعملاء وأصحاب المشروعات بـ 11% و 12% مما يحقق الهدف لأصحاب المشروعات.

وأضافت جامع، أن الجهاز بدأ مع شركة الصعيد بقيمة 25 مليون جنيه، وبعد اقبال شركات التأجير التمويلي على الجهاز، حدد الجهاز تمويلات تصل الى 75 مليون جنيه لكل شركة حسب دراسة المركز المالي الخاص بكل شركة .

ووجهت جامع نداء لشركات التأجير التمويلي بالتوجه لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،لخبرة الجهاز في مجال تمويل المشروعات الصغيرة، مشيرة الى ان البنك الدولي يتعاون مع الجهاز لدعم التأجير التمويلي..

من جانبه قال محمد مرسي المدير الإقليمي لصندوق سند للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الصندوق يقدم خطوط ائتمان لشركات التاجير التمويلي

وأشار خلال مشاركته بالجلسة ، الى أن الصندوق يساهم في رؤوس أموال بعض شركات التأجير التمويلي، مضيفا ان الصندوق يدعم الشركات التي تتواكب مع شروط الصندوق وهي أن تكون الشركة تعمل في مجالات الطاقة أو المشروعات الصغيرة.

واوضح مرسي، ان الصندوق يقوم بتقديم دعم فني للشركات يساعدها على تنويع محافظها بدلا من التركيز على قطاع محدد ، ويعمل على تنمية البنية الأساسية للشركات سواء في قطاع المخاطر أو الكفاءة وغيرها.