التوفيق للتأجير التمويلى : الشركات قدمت مقترحات بتعديل بعض ضوابط الهيئة لتنظيم القطاع .. وتطبيق المعيار العالمى يحتاج محفزات  

طارق فهمي : نطالب بوضع ميثاق شرف ينظم عمل الشركات وعمليات التسعير وانتقال الكفاءات يشرف عليه الاتحاد الجديد

قال طارق فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، إن شركات التأجير التمويلي اجتمعت مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسبوع الماضي، لعرض مقترحاتها وتعديلاتها على الضوابط الصادرة مؤخرا، مضيفا أن المعيار المصري يتوافق مع العالمي ولكنه يحتاج تعديلات.

ولفت فهمي خلال كلمته بالجلسة الثانية بالمؤتمر الثالث للتأجير التمويلي، إلى صعوبة تطبيق مثل هذا المعيار لأنه سيتسبب في هدم الصناعة، لافتا إلى وجود عدد من الدول التى طرحت معيارها الخاص، مؤكدا أن تطبيق المعيار العالمي يقتضي وجود محفزات ، مشيرا إلى ضرورة تفهم الهيئة لوضع الصناعة.

أوضح أن أول مشكلة تواجة شركات التأجير التمويلي الخاصة برفع النسبة الرأسمالية لـ15% من حقوق الملكية وبذلك ستتحول عدد كبير من الشركات لتمويل المشروعات الصغيرة فقط مما سيؤثر على حجم الصناعة بنسبة انخفاض متوقعة 90%.

أكد على مطالبة شركات التأجير من الهيئة بزيادة النسبة لـ25% من مصادر التمويل المتاحة أو تحديد مرتين من حقوق الملكية للشركات،  ولا نزال في انتظار رد الهيئة.

ولفت إلى مشكلة تطبيق المخصصات من البنوك، والتي يعني استمرارها نسف للصناعة على حد قوله، موضحا أن امتلاك الشركات للأصل سيتسبب في انخفاض الربحية والخسائر للشركات، مؤكدا أن شركات التأجير التمويلي تقدمت باقتراح ضم ضمانات البنوك المتعددة إلى جانب امتلاك الأصول.

أما بخصوص بدائل التمويل؛ كشف عن تقديم شركات التأجير التمويلي للهيئة بمقترح تفعيل صناديق التمويل إلى جانب الوسائل المتاحة كالبنوك ورأس المال، موضحا أن التمويل هدفه الرفعة المالية مما يعتبر استرداد لرأس المال وتسديد الالتزامات.

أضاف أن القانون الجديد أتاح تأسيس اتحاد خاص بشركات التأجير التمويلي ، مضيفا أن إنشاء اتحاد قوي سيعمل على اتخاذ القرارات الحاسمة التي بدورها ستحفظ الصناعة،

مطالباً بوضع ميثاق شرف ينظم عمل الشركات وعمليات التسعير وانتقال الكفاءات يشرف عليه الاتحاد الجديد، مشيدا بدور معهد الخدمات المالية غير المصرفية في تأهيل الكفاءات للسوق.

ومن ناحية أخرى، أكد على ضرورة توعية الشركات الصغيرة بضرورة تقنين الضبط الائتماني خاصة أن عدد كبير منها غير منضبط وفقا لآخر الاحصائيات.