اليوم …انطلاق المؤتمر الثالث للتأجير التمويلي تحت عنوان «التمويل من أجل التنمية»

تحت عنوان «التمويل من أجل التنمية» تنطلق غداً الثلاثاء الدورة الثالثة لمؤتمر «شراكة التنمية» للتأجير التمويلي تحت رعاية ومشاركة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومجموعة من رؤساء المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.

يهدف المؤتمر إلى بحث مضاعفة دور التأجير التمويلي في عملية دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاع الحكومي والخاص، وتنمية أشكال الشراكة بين شركات التأجير التمويلي ومجتمع الأعمال، باعتباره أداة تمويل نوعية تتيح فرص التمويل للشركات الكبرى، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما يساعد على تحسين المؤشرات الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي.

ويناقش المؤتمر سبل دمج آلية التأجير التمويلي في عملية التنمية الشاملة للدولة التي تتبناها القيادة السياسية حالياً لإحداث تحولات هيكلية على مستوى الاقتصاد الوطني، وتكوﻴﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺼﻠﺒﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ، بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية وتوفير بيئة تمويلية وتشريعية قادرة على دفع النمو الاقتصادي للدولة.

وتستعرض جلسات المؤتمر عدد من الموضوعات الرئيسية، كمناقشة الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية ودورها في جذب الاستثمار ودعم مخططات التنمية، ودور التأجير التمويلي في جذب وتنشيط الاستثمار والمساهمة في نشر الشمول المالي، بالإضافة إلى استعراض مطالب القطاعات الاقتصادية من شركات التأجير التمويلي للاعتماد عليها في تمويل مشروعاتها حيث يشهد المؤتمر مشاركة ممثلين من المؤسسات البنكية والتمويلية، وقيادات قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والإسكان والبرمجيات والطاقة.

وسيلقى المؤتمر الضوء على تجارب الدول المتطورة في مجال التأجير التمويلي، وعرض الآليات والأدوات الحاكمة التي يستندون إليها لتنشيط ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة آليات التمويل المتاحة أمام شركات التأجير التمويلي في ظل ارتفاع العائد على التمويلات البنكية حتى تتمكن من الاستمرار في توفير التمويل للقطاعات المختلفة.

يشارك بالمؤتمر 500 من القيادات التنفيذية يمثلون كبريات المؤسسات العاملة في القطاعات المالية المختلفة بالإضافة إلى كافة القطاعات المستفيدة والمرتبطة والراغبة في العمل وفقا لنشاط التاجير التمويلي، وذلك من أجل إجراء حوار مجتمعي ومناقشات جادة وفعالة لتحديد فرص النمو التي تواجه هذا القطاع وعرض التحديات التي تحول دون تنشيطه من أجل مواجهتها، حتى يتمكن من الاستحواذ على حصة تمويلية حاكمة داخل السوق السنوات المقبلة ولعب دور أكثر حسماً في تمويل المشروعات التنموية.