اتحاد الغرف التجارية يدعو  تتارستان لاستغلال موقع مصر لإقامة مراكز لوجيستية وضخ استثماراتهم بمصر

دعا أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية رجال الأعمال التتاريين إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خاصة في منطقة قناة السويس ومشاريع البنية التحتية، واستغلال موقع مصر الجغرافى  لانشاء مراكز لوجيستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الامداد هو فرصة متميزة لتنمية التبادل التجاري بين البلدين.

أوضح خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري التتاري بحضور رستم مينيخانوف رئيس الدولة، أن شركة كماز التتارية العملاقة سوف تقوم بالاستثمار في  المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس، مضيفا أن هناك فرصة متميزة  للشركات التتارية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات وآلات ومستلزمات انتاج، ليس فقط للسوق المصرى  ، ولكن لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من أجل التصدير سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، أو من خلال مصانع واستثمارات جديدة، خاصة فى قطاعات البتروكيماويات، والسيارات والشاحنات، والطائرات، والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها.

وأكد الوكيل أن مصر  تفتح ابوابها للمستثمر الجاد، من مختلف دول العالم، فى العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى ومنها الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، والصناعة.

وأشار إلى أن مصر تعمل على خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من ثورة تشريعية واجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، واصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص فى اطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة.

ونوه الوكيل بأن مصر تعد أكبر سوق فى افريقيا والوطن العربى، يتضمن 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنامى، وكذلك موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية والذي يجعل مصر مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 2,1 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة..

ولفت  إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى قامت بتوقيعها مع العديد من التكتلات الدولية  متضمنة دول الأتحاد الأوروبى الثمانية وعشرون، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وذلك بدون حصص او جمارك وبنسبة تصنيع محلى تتراوح بين 35% و45% فقط، موضحا أن مصر تمتلك آليات الوصول إلى تلك الاسواق بيسر من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة