صندوق النقد الدولي يتوقع استقرار النمو الاقتصادي العالمي على المدى القريب

عقد مساء أمس في بالي الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية برئاسة ليسيتيا غانياغو محافظ بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا، لمناقشة الآفاق العالمية وأولويات السياسات، وعمليات صندوق النقد الدولي ، وموارد الصندوق ونظام حوكمته.

 أكد بيان صادر عن الاجتماع أنه لا يزال التوسع الاقتصادي العالمي قوياً، حيث تشير التوقعات إلى استقرار النمو على المدى القريب وتراجعه إلى حد ما بعد ذلك، إلا أن هذا التعافي غير متوازن بدرجة متزايدة، و تحققت جزئياً بعض المخاطر التي سبق تحديدها، وبوجه عام، يتزايد ترجيح كفة التطورات السلبية في ميزان المخاطر في ظل ازدياد التوترات التجارية والقضايا الجغرافية-السياسية الراهنة.

 تابع البيان : «بينما يتسبب تشديد الأوضاع المالية في التأثير بصفة خاصة على العديد من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. ومن الممكن أن يزداد تقويض الثقة وآفاق النمو نتيجة أجواء عدم اليقين المحيطة بالسياسات، ومستويات الدين العالمي المرتفعة تاريخيا، وتزايد مواطن الضعف المالي، إلى جانب ضيق حيز المناورة من خلال السياسات».

 أوضح البيان أنه مع تقلص الفرصة المتاحة، سنعمل فوراً للتقدم في السياسات والإصلاحات من أجل حماية التوسع الاقتصادي، وتخفيف حدة المخاطر، وإعادة بناء حيز السياسات، وتعزيز الصلابة، ودعم آفاق النمو على المدى المتوسط بما يعود بالنفع على الجميع.

وينبغي أن تعمل سياسة المالية العامة على إعادة بناء الهوامش الوقائية حيثما دعت الحاجة، وأن تكون مرنة وداعمة للنمو، وتتجنب مسايرة الاتجاهات الدورية، وأن ترفع مستوى الجودة في البنية التحتية ومهارات القوى العاملة، مع ضمان بقاء الدين العام على مسار قابل للاستمرار، كما ينبغي أن تحرص البنوك المركزية، تماشياً مع صلاحياتها ومع مراعاة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، على مواصلة التيسير النقدي حيثما كان التضخم دون المستوى المستهدف، ثم تتراجع عنه تدريجيا وعلى أساس من الإفصاح الجيد والاعتماد على البيانات، حيثما كان قريبا أو أعلى من المستوى المستهدف، بحسب البيان.

 وأشار إلى أن الأساسيات الاقتصادية القوية والسياسات السليمة والنظام النقدي الدولي الذي يتسم بصلابته هي عوامل ضرورية لاستقرار أسعار الصرف، مما يسهم في تحقيق النمو القوي والقابل للاستمرار ويضمن قوة النشاط الاستثماري. فأسعار الصرف المرنة، حيثما أمكن، يمكن أن تُستخدم كأداة لامتصاص الصدمات، ونقر بأن التقلبات المفرطة أو التحركات المُربكة في أسعار الصرف يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وسوف نمتنع عن أي تخفيضات تنافسية لقيم العملات، ولن نستخدم أسعار صرف عملاتنا لأغراض تنافسية.

 ويمثل النهوض بالإصلاحات المالية والهيكلية مطلباً بالغ الأهمية لرفع النمو الممكن وزيادة التوظيف وتعزيز الصلابة، إلى جانب فعالية تقديم المساعدة للفئات التي تتحمل عبء التصحيحات. ونؤكد أهمية استكمال وتنفيذ جدول أعمال إصلاحات القطاع المالي بالكامل وفي الوقت الملائم وعلى نحو متسق في أقرب فرصة ممكنة، وتقييم آثار هذه الإصلاحات. وسوف نتابع مواطن الضعف المالي، ونعالجها وما ينشأ عنها من مخاطر، عند الضرورة، ونتجنب التشتت من خلال مواصلة التعاون التنظيمي. وسوف نواصل أيضا تطويع القواعد التنظيمية حتى تتناسب مع التغيرات الهيكلية ونواصل سد ثغرات البيانات. وسوف نسعى جاهدين للتصدي للتحديات الناجمة عن التحولات الديمغرافية، وتعزيز الإدماج حتى تعُم ثمار التقدم التكنولوجي والتكامل الاقتصادي الجميع. وسوف نعمل معا للحد من الاختلالات العالمية المفرطة على نحو يدعم النمو العالمي القابل للاستمرار، بسحب بيان الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.

 وأكد على ضرورة تعزيز التعاون للتصدي للتحديات المشتركة، مع إدراك مدي الحاجة إلى مواصلة تعميق الحوار واتخاذ مزيد من الإجراءات للتخفيف من حدة المخاطر وتعزيز الثقة في التجارة الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بتطوير منظمة التجارة العالمية لتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. ونقر بأن ممارسات التجارة والاستثمار في السلع والخدمات القائمة على أساس الحرية والعدالة وتحقيق المنفعة المتبادلة هي المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل. ونؤكد مجددا أهمية تنفيذ النتائج التي خلُصت إليها قمة مجموعة العشرين في هامبورغ بشأن التجارة. وسوف نواصل العمل على إقامة نظام ضريبي دولي حديث يتسم بالعدالة على المستوى العالمي؛ ومعالجة التحديات الضريبية والتنافسية، حيثما يكون ذلك ملائما، بما فيها التحديات الناشئة عن الرقمنة. وسوف نعزز التعاون للاستفادة من التكنولوجيا المالية في تعزيز الكفاءة والإدماج مع التعامل مع المخاطر المصاحبة، والتصدي لمصادر وقنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل، والفساد، وغيرها من أشكال التمويل غير المشروعة.

 كما أيد البيان ونؤيد الجهود الرامية إلى إحراز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مشيراً إلى انه في ضوء تزايد مواطن الضعف الناشئة عن الديون في البلدان منخفضة الدخل، نعمل معا على تعزيز شفافية الدين وممارسات التمويل المستدامة من جانب المدينين والدائنين، سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، وتعزيز التنسيق بين الدائنين في حالات إعادة هيكلة الديون، مستندين في ذلك إلى الدعم المقدم من المحافل القائمة. وسوف نواصل دعم جهود البلدان لبناء الصلابة، ومعالجة العواقب الاقتصادية الكلية للجوائح، والمخاطر الإلكترونية، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية، وشُح الطاقة، والصراعات، والهجرة، وأزمات اللاجئين وغيرها من الأزمات الإنسانية.

وحول عمليات صندوق النقد الدولي شددت اللجنة أن الصندوق سيواصل جهوده، تماشياً مع المهام المنوطة به، لدعم بلدانه الأعضاء والتعاون مع جهات أخرى لتشجيع إقامة نظام نقدي ومالي دولي مستقر، كما رحب بمواصلة الجهود المبذولة لإجراء تقييم دقيق ومنصف وصريح وشفاف للمراكز الخارجية استنادا إلى منهجيات محدثة. ورحب أيضاً بمشورة الصندوق إلى بلدانه الأعضاء بشأن التعامل مع التدفقات الرأسمالية الكبيرة والمتقلبة وندعو إلى مواصلة الجهود لتقوية شبكة الأمان المالي العالمية، بما في ذلك من خلال تعميق التعاون مع ترتيبات التمويل الإقليمية.

وأشار إلى ضرورة تيسير الحلول متعددة الأطراف للتحديات العالمية، حيث ندعو الصندوق لدعم الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة المخاطر وتعزيز الثقة في التجارة، بسبل منها تحليلاته الاقتصادية الكلية المرتبطة بالتجارة. ونؤيد دور الصندوق المستمر في القضايا الضريبية الدولية وتعبئة الموارد المحلية، بما في ذلك من خلال “منصة التعاون بشأن الضرائب” وعن طريق تطبيق الخبرات المكتسبة من استراتيجيات الإيرادات متوسطة الأجل. ونرحب بموافقة المجلسين التنفيذيين للصندوق والبنك الدولي على جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية الذي يجمع بين الاعتبارات الأساسية بالنسبة لصناع السياسات والمجتمع الدولي. وندعو الصندوق إلى دعم الجهود المبذولة للبناء على بنود جدول الأعمال، بما في ذلك من خلال مواصلة الجهود المبذولة بشأن التكنولوجيا المالية بما في ذلك الأصول المشفرة. وسوف يقدم الصندوق الإرشاد لبلدانه الأعضاء، في إطار المهام المنوطة به، بخصوص تنفيذ استراتيجيات تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه.

وحول مساعدة البلدان الأعضاء في تعزيز صلابة الاقتصاد وتحسين آفاق النمو، أكدت اللجنة ترحيبها بالمشاركة المعززة في قضايا الحوكمة، بما في ذلك مكافحة الفساد وتفعيل إطار الحوكمة الجديد، ووضع إطار استراتيجي للمشاركة في الإنفاق الاجتماعي، والجهود المبذولة بشأن سطوة الشركات على الأسواق والاقتصاد الرقمي وحوكمة البنية التحتية والتحولات الديمغرافية وقضايا النوع الاجتماعي وعدم المساواة. ونؤيد مساعدات الصندوق المستمرة للبلدان المتضررة من الصراعات وأزمات اللاجئين، ونتطلع إلى مقترحات لمساعدة البلدان المعرضة للمخاطر على بناء الصلابة في مواجهة الكوارث الطبيعية.

وعن تطويع أدوات السياسات لكي تتلاءم مع الاحتياجات المتغيرة للبلدان الأعضاء، أشارت اللجنة إلى تطلعها لنتائج “مراجعة الرقابة الشاملة لعام 2020” ومراجعات شرطية البرامج وبرنامج تقييم القطاع المالي واستراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسياسة المعنية بممارسات تعدد أسعار الصرف، مع تأييد تكثيف الجهود لمعالجة أسباب قطع علاقات المراسلة المصرفية وعواقبها وتقديم يد العون للبلدان للتعامل معها، ومواصلة تعزيز فعالية برامج المساعدة الفنية والتدريب التي يقدمها الصندوق وزيادة درجة المساءلة بشأنها في سياق المراجعة الجارية لاستراتيجية تنمية القدرات.

وتري اللجنة ضرورة تعزيز استمرارية القدرة على تحمل الدين ودرجة شفافيته، حيث تتطلع إلى مراجعة إطار استمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان القادرة على النفاذ إلى الأسواق وسياسة حدود الدين، مع دعوة الصندوق إلى مواصلة العمل مع البلدان الأعضاء لتعزيز أطر المالية العامة، وتحسين القدرة على إدارة الدين، وتنفيذ الإطار المحدث لاستمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان منخفضة الدخل، وتأييد المنهج متعدد الأبعاد الذي وضعه الصندوق والبنك الدولي للعمل مع المقترضين والدائنين على تحسين قيد التزامات الدين العام والخاص ومتابعتها وإبلاغ بياناتها بشفافية، وكذلك الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق بين الدائنين في أوضاع إعادة هيكلة الديون، مستندين في ذلك إلى جهود المحافل القائمة.

وأكدت اللجنة على ضرورة  دعم البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والصغيرة، حيث مراجعة التسهيلات المتاحة للبلدان منخفضة الدخل والعمل الجاري بشأن الدول الصغيرة، والتنفيذ الكامل في المواعيد المحددة لخطة الإدارة للاستجابة لتوصيات مكتب التقييم المستقل في تقييمه الأخير، وتكثيف العمل وزيادة الدراسات التحليلية لمساعدة البلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحول موارد الصندوق ونظام حوكمته أكدت اللجنة مجدداً التزامها بأهمية الصندوق كمؤسسة قوية وقائمة على الحصص وتمتلك الموارد الكافية للمحافظة على دوره في صدارة شبكة الأمان المالي العالمية، بالاضافة إلى التزامها باستكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص والتوصل إلى اتفاق بشأن صيغة جديدة للحصص كأساس لإعادة مواءمة أنصبة الحصص بحيث تؤدي إلى زيادة أنصبة حصص الاقتصادات الديناميكية بما يتلاءم مع مراكزها النسبية في الاقتصاد العالمي ومن ثم يرجح أن تحدث زيادة في نصيب بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ككل، مع حماية صوت ومستوى تمثيل أفقر البلدان الأعضاء.

ودعت اللجنة المجلس التنفيذي للتعجيل باستكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص تماشياً مع الأهداف المذكورة أعلاه بحلول موعد اجتماعات الربيع لعام 2019 وعلى ألا يتجاوز ذلك موعد انعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2019. وندعو إلى تنفيذ إصلاحات الحوكمة لعام 2010 بالكامل، بحسب البيان الصادر عن اللجنة.

كما دعت اللجنة الصندوق للحفاظ على الجودة العالية لموظفيه وتكثيف الجهود لاستيفاء معايير التنوع لعام 2020، مع التطلع إلى استكمال المراجعة الشاملة للتعويضات والمزايا في الوقت المناسب، مع تأييد زيادة التنوع بين الجنسين داخل المجلس التنفيذي.، كما أعلنت عن عقد الاجتماع القادم في واشنطن العاصمة في 13 إبريل 2019.