«المالية» تُقرر إنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين مع الضرائب والجمارك

قالت وزارة المالية، اليوم الخميس، إنه فى إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتى المالية والاستثمار والتعاون الدولى، وحرصهما على التواصل الجاد والفعال مع المستثمرين وحل مشكلاتهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات وحل المشاكل الجمركية والضريبية وتذليل المعوقات التى قد تواجه بيئة الاستثمار فى مصر فيما هو مرتبط بوزارة المالية والمصالح التابعة لها، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بإنشاء وحدة جديدة بوزارة المالية لدعم المستثمرين فى حل مشاكلهم مع مصلحتى الضرائب والجمارك، وتتبع وزير المالية مباشرة، وتم اختيار نسرين لاشين أحد الخبراء فى مجال الاستثمار بوزارة المالية رئيسًا للوحدة.

وأكد “معيط”، أن وحدة دعم المستثمرين والتى تم إنشاؤها بالتعاون بين وزارتى المالية والاستثمار والتعاون الدولى، تستهدف حل مشاكل المستثمرين وقطاع الأعمال مع ضرائب الدخل أو القيمة المضافة أو الضريبة العقارية أو الجمارك، إلى جانب تيسير تطبيق قانون التعاقدات الحكومية الجديد الذى يضم المعايير التى تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ويعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وتستهدف الوحدة أيضًا متابعة وحل المشكلات فى كل ما يواجه المستثمر فى أىٍ من القطاعات والمصالح  التابعة لوزارة المالية، وأكد معيط على وجود آلية فعالة وسريعة لحل تلك المشكلات تمثل رسالة إيجابية عن مناخ الاستثمار فى مصر.

وقال الوزير، إن الدولة بذلت جهودًا كبيرة فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات والمستثمرين، حيث تم إعداد بنية تحتية قوية من شبكات الطرق والكبارى، وكذلك إقامة مشروعات قومية فى مجالات الطاقة الجديدة وشبكات ربط الكهرباء، مؤكدًا بذل كل الجهود لتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، مشيرًا إلى أن التوسع فى النشاط الصناعى وزيادة الإنتاج والتصدير سيوفر فرص عمل إضافية ويسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أى ضرائب جديدة، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على تشجيع القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية

واستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تسهم فى استدامة النمو واستقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأشار وزير المالية، إلى أن هذه الجهود المبذولة تسهم بشكل فعال فى تحسين ترتيب مصر فى التقارير الدولية المهتمة بشئون الاستثمار، ومنها تقارير ممارسة الأعمال الدولية وارتفاع تنافسية الاقتصاد المصرى دوليًا.