تعرف على رؤية بنوك الاستثمار لأسهم الشريحة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية

تعكف الدولة على بدء تنفيذ أولى خطوات المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية خلال أكتوبر الجاري، عبر استهداف طرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة في السوق قبل 15 يونيو 2019، بهدف تحسين أداء الشركات والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة.

ووفقًا للجدول الزمني للمرحلة الأولى من البرنامج تستهدف الحكومة طرح شريحة جديدة من أسهم شركة الشرقية للدخان ايسترن كومبانى تبلغ ما يعادل 4.5% من أسهم الشركة، عقب الانتهاء من اختيار شركة أى اف جى هيرميس EFG Hermes لتولى تنفيذ عملية طرح هذه الشريحة الجديدة .

قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة أن إدارته إتخذت عدد من الإجراءات خلال الفترة من أغسطس 2017 وحتى يوليو 2018، بهدف تحسين بيئة التداول وتهيئة السوق لاستقبال مزيد من الاستثمارات غير المباشرة واستغلال النظرة الإيجابية طويلة الأجل لكافة المستثمرين.

أضاف أن الإجراءات تضمنت تطوير البنية التكنولوجية، وتدريب الكوادر، ودعم المبادرات المجتمعية، بالإضافة لتحديث معدلات الإفصاح ومضمونها، وتطوير بيئة التداول واستحداث أدوات وآليات مالية جديدة، وزيادة معدلات التواصل مع كافة المؤسسات المحلية والدولية.

أشار إلى أن السوق على استعداد لبدء استقبال برنامج الطروحات الحكومية وتحقيق أكبر استفادة منه، مضيفًا ان هناك تواصل مستمر مع الجهات القائمة على تنفيذ البرنامج للرد على الاستفسارات المختلفة لإجراءات ومتطلبات القيد بالسوق لمتابعة إجراءات المرحلة الأولى والتي تشمل زيادة نسبة الاسهم المطروحة لـ5 شركات بالبورصة.

وتوقع أن يسهم ذلك البرنامج في دعم البورصة وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وجذب شريحة جديدة من المتعاملين.

إتجهت “اموال الغد” إلى رصد أبرز ملامح رؤية وتحليلات بنوك الاستثمار لشركات المرحلة الأولى المستهدف طرحها ببرنامج الطروحات الحكومية بداية من أكتوبر الجاري:-

الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”

تعد الشركة الشرقية أولى الشركات المستهدف البدء بإجراءات طرح ما يعادل 4.5% من أسهم الشركة بالبورصة بالمرحلة الأولى من البرنامج.

إدارة البحوث ببنك الاستثمار “برايم” القابضة حددت القيمة العادلة لسهم الشركة الشرقية – إيسترن كومباني عند 202.4 جنيه للسهم بإرتفاع متوقع قدره 21 % مع التوصيه بشراء السهم- وذلك وفق التقييم بطريقة التدفقات النقدية.

أوضحت خلال مذكرتها أن قياس القيمة العادلة تم عبر طريقة مضاعفات الربحية تٌقدر بحوالي 221.55 جنيه للسهم و إرتفاع متوقع قدره 32.25% و توصية بالشراء أيضاً.

ورصدت برايم أهم نقاط القوة لدى الشركة الشرقية – إيسترن كومباني، والممثلة في أنها خدمتها لكامل الطبقات الإجتماعية من المدخنين في السوق المصري، لاسيما الطبقة الأعلى دخلاً عن طريق العلامات التجارية العالمية (التصنيع للغير) بالإضاة الى الطبقة المتوسطة والأقل دخلاً عن طريق العلامات التجارية الخاصة بها، موضحه أن التصنيع للغير يعتبر مجزي أكثر ربحية للشركة من حيث الهوامش، حيث تتكبد الشركات الأخري معظم تكاليف الإنتاج، كتكلفة المواد الخام.

كما تستخدم منتجات التبغ المختلفة في مصر على نطاق واسع، حيث تعتبر الخصائص الديموغرافية في مصر واحدة من أفضل الدول في العالم بالنسبة لشركات التبغ، مشيرة إلى أنه يقدر ما بين 25 :30 % من إجمالي السكان في مصر من المدخنين، كماتعتبر مصر أكبر سوق للتبغ من حيث الكميات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و تليها المملكة السعودية و الإمارات المتحدة – وفقًا للمذكرة.

وتأسست الشركة الشرقية – إيسترن كومباني – عام 1920 و هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و تم إدراج الشركة في البورصة المصرية في سبتمبر 1995، و تنتج الشركة ثلاثة منتجات مختلفة: السجائر والسيجار والمعسل. تحتكر الشركة سوق التبغ في مصر، حيث أنها تنتج حوالي %94 (من حيث الكميات) في السوق المصري.

وفقًا للمذكرة، تخضع منتجات التبغ لعدة أنواع من الضرائب: ضريبة مبيعات وضريبة ثابتة وضريبة للتأمين الصحي. تمثل قيمة الضرائب جزء كبير من سعر البيع النهائي، عادة ما يتراوح بين 70 : 80%.

واشارت الى ارتفاع أسعار بيع السجائر في السنوات الأخيرة عدة مرات – سبتمبر 2016، يناير 2017، فبراير 2017، يوليو 2017 و نوفمبر 2017، وبالتبعية تستغل الشركة أي تغير في قيمة الضرائب أو الشرائح الضريبية التي تفرضها الحكومة (وزارة المالية) و تقوم برفع أسعار البيع الخاصة بها (سعر تسليم المصنع)، مستغلة أيضأ أن منتجات التبغ تتميز بقوة على الطلب و تأثير رفع الأسعار على الكميات المباعة يعتبر ضعيف و مؤقت.

واوضحت برايم أن ايسترن كومباني تتجه أيضًا الى تصدير منتجاتها لأكثر من 30 دولة، أبرزهم ملاوي، مدغشقر، الكويت، قطر، البحرين،الأردن، المملكة السعودية، الإمارات المتحدة، ليبيا، العراق، عمان، ألمانيا،النمسا، ماليزيا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية و كندا.

وعلى صعيد المواد الخام، اوضحت أن التبغ الخام يعتبر المادة الأكثر استخداماً للشركة، حيث يتم استيراد التبغ الخام بالكامل، حيث أن الحكومة لا تسمح بزارعة التبغ في مصر،مما يشكل خطورة على الشركة في خطورة بسبب أي تغير في سعر الصرف.

كما تستورد الشركة التبغ من عدة دول حول العالم، أهمهم الصين، الولايات المتحدة الأمريكية و البرازيل و الهند.

الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

وعلى صعيد سهم الاسكندرية للزيوت المعدنية- أموك والمتوقع أن تبلغ صافى قيمة البيع لنسبة الـ 20% من أسهمها المزمع طرحها نحو 2.8 مليار جنيه.

من جانبه رصد كريم عزت، محلل قطاع الكيماويات ببنك الاستثمار فاروس، العوامل المحفزة لسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، والمرتكزة على استثمارات الشركة المستهدفة والتي يتصدرها مشروع تكرير المازوت والمُقدرة بـ600 مليون دولار، مؤكدًا أن المشروع سيكون محفزًا رئيسيًا لسهم الشركة .

وأبقت «فاروس» على توصياتها المحايدة للسهم عند سعر السوق الحالي، حيث يتداول السهم عند مضاعف ربحية مقداره 10 مرات في 2017-2018، و4 مرات كمضاعف قيمة دفترية، و7 مرات كقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك.

وأرجع المحلل المالي لـ«فاروس» ارتفاع هامش مجمل ربح الربع الرابع 2017-2018 بواقع 6 نقاط أساسية على أساس ربعي، وعلى أساس سنوي، إلى استمرار تحسن مزيج منتجات الشركة، وخفض إنتاج المازوت الذي يحتوي على نسبة كبريت مرتفعة لصالح المنتجات الخفيفة ذات الهامش المرتفع.

وأشار لنتائج أعمال الشركة في الربع الرابع 2017-2018  والتي أظهرت تحقيق أرباح بقيمة 443 مليون جنيه (بزيادة 43% على أساس ربعي، وبزيادة 79% على أساس سنوي) في حين حققت إيرادات بقيمة 4,027 مليون جنيه (بزيادة 7% ربعيًا، وبزيادة 33% سنويًا).

وأرجع الإرتفاع في الإيرادات إلى ارتفاع أسعار المنتجات، في تيار ارتفاع أسعار النفط بنسبة 11.5% على أساس ربعي، و25% على أساس سنوي.

مصر الجديدة

وحدد أدهم هشام، محلل القطاع العقارى ببنك استثمار «بلتون» القيمة العادلة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند 70.10 جنيه/ للسهم مع التوصية بالشراء.

وأوضح أن الحد الأدنى لتقييم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير يؤدي إلى عائد 35.00 جنيه/ للسهم (بارتفاع محتمل 20% )، مع زيادة جاذبية شراء السهم عند المستويات الحالية 29.11 جنيه للسهم.

أشار للعوامل التي تم أخدها بالاعتبار لتحديد الحد الأدني، مُمثلة في إقتراح الحكومة المصرية تثبيت أسعار قطع الأراضي الجديدة التي ستُطرح خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مفترضه الوصل للحد الأدنى لتقييم محافظ الأراضي، وتحديداً محافظ أراضي شركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان والتعمير، حيث أن 75-90% من تقييمها لهذه الشركات مدعوم بتقييم محفظة الأراضي مقارنة بتقييمات المساحات المطورة في الشركات النظيرة.

وأرجع السبب الرئيسي وراء الفارق الكبير بين صافي القيمة الحالية لكل من شركتي مصر الجديدة (625 جنيه للمتر المربع) وشركة مدينة نصر (1640 جنيه للمتر المربع) هو أن شركة مدينة نصر تتبنى استراتيجية ناجحة لتطوير الأراضي و تحويلها الى مشاريع عقارية ذات قيمة إضافية في كافة مشروعاتها مقابل استراتيجية شركة مصر الجديدة البطيئة لتطوير أراضيها، في الوقت نفسه، لدى شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير خمس طروحات تشغيلية في كل من مشروعات تاج سيتي وسراي، بالإضافة إلى اتفاق تقاسم إيرادات مع شركة بالم هيلز (كابيتال جاردنز) في سراي.

وأوضح أن شركة مصر الجديدة لديها اتفاق تقاسم إيرادات واحد فقط مع شركة سوديك في نيوهليوبوليس، مع عدم التطوير على الإطلاق بمشروع هليوبارك، بالإضافة للفارق بينهما وهو خصم السيولة المرتفعة المتضمن في أراضي شركة مصر الجديدة غير المطورة (24.1 مليون متر مربع)، ما يعادل 3.5 مرة الأراضي غير المطورة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (7.0 مليون متر مربع).

الاسكندرية لتداول الحاويات 

وعلى صعيد سهم الاسكندرية لتداول الحاويات، أبقت مريم وائل، محلل قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات في بنك الاستثمار فاروس، على توصيتها المحايدة لسهم الاسكندرية لتداول الحاويات عند قيمة عادلة 185 جنيه، وذلك بضغط استمرار انخفاض الأحجام المتمثل في عدد الحاويات بمرور الوقت، وما يصاحبه من انخفاض على مستوى الرسوم بالدولار، وذلك في ظل المخاوف التجارة العالمية.

وأستندت المحلل المالي لفاروس في تقييمها، إلى الارتفاع المحتمل على مستوى الأحجام بصورة تدريجية، وارتفاع الواردات المصرية تدريجيًا، فضلًا عن الانخفاض التدريجي المحتمل في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الخمس سنوات القادمة، مُشيره لتداول السهم حاليًا عند مضاعف ربحية مقدره 9.5 مرة.

وأشارت لارتفاع أرباح الشركة سنويًا 12% إلى 2.46 مليار جنيه في العام المالي 2017/2018، مقارنة مع 2.19 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017. وقد تأثر صافي الدخل بارتفاع نسبته 95% في الدخل من الفائدة الذي وصل إلى 324 مليون جنيه في العام المالي 2017-2018 من 166 مليون جنيه في العام المالي الماضي، مدعومًا بمستوى سيولة نقدية قيمته 4.3 مليار جنيه وببيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

تابعت، جاءت تلك الزيادة في الدخل أيضًا بالرغم من انخفاض أرباح فرق العملة بواقع 82% على أساس سنوي، مسجلة 23 مليون جنيه في 2017-2018، من 125 مليون جنيه في 2016-2017، مؤكده على نظرتها حول تضاؤل أثر التعويم، وعدم تأثر الأداء المالي للشركة في المستقبل بصضورة كبيرة باختلاف سعر الصرف.

أبوقير للأسمدة

رصدت إدارة البحوث ببنك الاستثمار برايم أهم المقومات التي تدعم الأداء المالي لشركة أبوقير للأسمدة، والتي أثرت بشكل إيجابي على ربحيتها خلال النصف الأول من العام المالي 2017/ 2018، والممثلة في قرارات الحكومة الأخيرة و المرتبطة بزيادة الأسعار المحلية المدعمة لليوريا و نترات الامونيوم  (المرة الاولي في شهر يناير 2017 والمرة الثانية في شهر أكتوبر الماضي) بأكثر من 50% لتصل إلى 3,200 جنيه للطن لليوريا، 3,100 جنيه للطن لنترات الأمونيوم، وذلك لتعويض تأثير زيادة سعر الغاز الطبيعي الذي يتم تحديده بالدولار الأمريكي ولكن يتم دفعه بالجنيه المصري، بأتي ذلك بالإضافة للسماح للشركات (بتصدير / بيع بالأسعار العالمية) 45% من إجمالي الإنتاج وبيع  الكمية الباقية بنحو 55% من الانتاج لبنك التنمية والائتمان الزراعي.

وسجلت إيرادات شركة ابو قير للأسمدة ارتفاعا بنسبة 61% علي أساس سنوي لتصل إلى 3.67 مليار جنيه في النصف الاول من العام المالي 2017/2018 مقابل 2.28 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

وارتفع سعر اليوريا في الشرق الأوسط ليصل إلى نحو 290 دولار للطن، وهو أعلى مستوى له في عامين، واستقر سعر اليوريا في الشرق الأوسط  عند مستوي 268 دولار للطن في 9 فبراير 2018. وارتفعت أسعار اليوريا –البحر الاسود خلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018، حيث ارتفعت بنسبة 40% لتصل إلى 280 دولارا للطن. واستقر سعر اليوريا –البحر الاسود عند مستوي 235 دولار للطن- وفقًا للمذكرة.

وأسفرت أسعار اليوريا العالمية المرتفعة نسبيا خلال الربع الثاني من العام المالي 2017/2018، إلى جانب التعافي في حجم مبيعات شركة ابو قير للأسمدة ، الي تسجيل الشركة الزيادة الكبيرة في إيراداتها.