هشام توفيق: 40 مليار جنيه أرباح مستهدفة لقطاع الاعمال العام.. وإعادة النظر فى شركات برنامج الطروحات الحكومية نهاية أكتوبر

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة عملت خلال الأربع أشهر الماضية على إعداد استراتيجية لشركات قطاع الأعمال، بهدف تعظيم عائد الشركات الرابحة، وخفض خسائر الشركات الخاسرة ثم تحويلها للربحية، تستهدف خلالها تحقيق أرباح بقيمة 40 مليار جنيه مقابل 15 مليار جنيه العام المالى الماضى.

وأضاف على هامش اجتماع الجمعية المصرية للأوراق المالية، المنعقد مساء اليوم الاثنين، أنه تم تقسيم شركات قطاع الأعمال إلى 3 شرائح؛ الشريحة الأولى وهى الشركات الجاهزة للطرح بالبورصة، نظرا لما تحققه من أرباح وكفاءتها مرتفعة، تماثل الشركات المدرجة بالبورصة، مشيرا فى هذا الإطار إلى أن الشركات قطاع الأعمال لن تصبح 100% مملوكة بالكامل للحكومة، ولكن سيتم إتاحة المشاركة للقطاع الخاص على مستوى الإدارة بالتمثيل النسبى، وسيتم تعديل قانون 203 لإلغاء المادة الخاصة بتعيين نصف أعضاء مجلس الإدارة من العاملين.

وتابع ، الشريحة الثانية وهى الشركات التى تحقق أرباح قليلة أو خاسرة ويمكن إعادة هيكلتها لتحقيق أرباح وتجهيزها للطرح بالبورصة، والشريحة الثالثة وهى الشركات الخاسرة وتنقسم إلى شركات يمكن إعادة هيكلتها من خلال عمرات خفيفة أو جسيمة أو تحديثها كاملا بشراء خطوط إنتاج جديدة أو شركات لا يمكن هيكلتها ولابد من إغلاقها إما إغلاق جزئى أو كلى مثل الشركة القومية للأسمنت.

وتضم محفظة وزارة قطاع الأعمال العام  8 شركات قابضة تتبعها 120 شركة، منها 48 شركة حققت خسائر بقيمة 7.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، وصافى حقوق المساهمين بالسالب بقيمة 38 مليار جنيه، مقابل 73 شركة حققت صافى حقوق المساهمين بقيمة 69 مليار جنيه بالموجب.

وبالإشارة لبرنامج الطروحات الحكومية، أوضح أن البرنامج يضم 23 شركة منها 5 شركات سيتم طرحها خلال العام الجارى، أما الـ18 شركة الآخرى سيتم النظر فيهم إما بإضافة أو حذف من تلك القائمة.

أضاف أن الوزارة قد أعادت الفرز فى شركاتها المدرجة ببرنامج الطروحات الحكومية، وتم إضافة 10 شركات أخرى جديدة من شركات قطاع الأعمال لم تكن موجودة، فى الوقت نفسه بعض الشركات قد يتم تأجيلها، على أن يتم تحديث قائمة شركات برنامج الطروحات الحكومية نهاية الشهر الجارى.

وفي ذات السياق أكد على ضرورة وضع محفزات للمستثمر المحلى خاصة الأفراد للإقبال على الطروحات، كسبيل لتعزيز قدرة السوق على استيعاب الطروحات الجديدة.