الرقابة المالية: 462 مليون جنيه إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح خلال الربع الثاني من العام الجاري

كشف التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية عن تقديم شركات التمويل العقاري تمويلات بقيمة 462 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ293 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي عدد المستثمرين بنسبة 840 % خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي ، وزادت نسبة التمويل الممنوحة لهم بنسبة 57.% بالمقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي، واستحوذ المستثمرين للدخل بـ2500 جنيه فيما اقل على 61.3 % من قيمة التمويل الممنوحة، في حين استحوذ ذوي الدخل الشهري أكبر من 10لـ20 ألف جنيه على أعلى نسبة خلال الفترة المثيلة من العام السابق بنسبة بلغت 70.5%، وهو ما يرجع لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

ولفت التقرير إلى ضرورة إعادة نظرة قطاع التمويل العقاري للسوق بما يجعله أكثر فاعلية، وذلك في ضوء تقديم المطورين لتسهيلات للعملاء تشجعهم على الشراء، وهو ما يمكن أن يتم من خلال عدة إجراءات أبرزها تخفيض سعر الفائدة، وسرعة إنهاء الإجراءات للحصول على القرض، وعدم اشتراط اكتمال تنفيذ الوحدة السكنية بنسبة 100%، واستهداف تمويل عمليات البيع والشراء على العقارات السابق تسليمها وليس فقط الوحدات الجديدة، مع تغيير البنوك والشركات شروطها لتمويل الوحدات بحيث تشمل الوحدات التي لا تزال تحت التأسيس.

وأكد التقرير أنه في حالة حدوث زيادات سعرية جديدة بالسوق العقارية قد يؤدي لحالة من الركود في المبيعات، وخاصة مع استمرار ثبات القدرات الشرائية للعملاء، لافتًا إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات نتيجة ارتفاع تكلفة مواد البناء مؤخرًا.

واستحوذ المستثمرين حسب فئة مساحة الوحدات من 86 لـ 120 متر على أعلى نسبة تمويل، والتي بلغت 85.9% في الربع الثاني، وهي الشريحة السكنية التي تنتمي لمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، كما استحوذ المستثمرين في المشروعات السكنية على نسبة 99.1% ، ثم المشروعات الادارية بنسبة 0.1 %.

وبلغ عدد شركات التمويل العقارؤي 14 شركة باجمالي رؤوسس أموال مصدرة 2.1 مليار جنيه.