وكيل أول وزارة الإسكان:جارٍ إعداد مشروع قانون بشأن تنظيم قطاع الاستثمار

كشفت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، عن أنه جار حالياً إعداد مشروع قانون بشأن تنظيم قطاع الاستثمار العقاري لإيجاد علاقة متوازنة بين حقوق المستثمرين العقاريين وجميع الأطراف.

 جاء ذلك في كلمتها خلال احتفالية وزارة الإسكان، بيوم الإسكان العربي، تحت شعار “التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق“،والذي يعد ملتقى لتذكير العالم بمسئوليته تجاه توفير المسكن الملائم وتنفيذ توصيات الأجندة الحضرية الجديدة.

وأوضحت أن يوم الإسكان العربي، الذى يحل اليوم الإثنين 1/10/2018، يأتي متزامناً مع اليوم العالمي للإسكان، حيث تحتفل به الأمم المتحدة يوم الإثنين الأول من شهر أكتوبر كل عام، وهو يمثل شهر احتفالات ومشاركة المواطنين فى الحياة الحضرية فى جميع أنحاء العالم.

مشروعات الوزارة للشباب

 وقالت المهندسة نفيسة هاشم، إن دور وزارة الإسكان الهام عبر السنوات فى توفير السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع، حيث تبنت الوزارة العديد من المشروعات المتعاقبة لتوفير السكن للشباب ومحدودي الدخل، بداية من خطط الإسكان الخمسية، ومشروعي إسكان الشباب والمستقبل خلال تسعينات القرن الماضي، ثم المشروع القومي للإسكان بدءاً من عام 2005 لتنفيذ 500 ألف وحدة خلال 6 سنوات.

ولفتت إلى أحد أضخم المشروعات علي مستوى العالم وهو مشروع “الإسكان الاجتماعى”، كما أود الإشارة إلى قرار الحكومة بإطلاق مدن الجيل الرابع، من خلال تنفيذ 20 مدينة جديدة بمختلف المحافظات، حيث تُعد هذه المدن نموذجاً للتنمية المستدامة،

وتعتمد على أنظمة مبتكرة لتوفير الطاقة، والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا، لخلق بيئة عمرانية متطورة ومواكبة لمتطلبات العصر الحديث، كما تساهم هذه المدن فى مواجهة الزيادة السكانية بالمحافظات، وتُعد فرصة حقيقية أمام شركات التطوير العقاري لزيادة استثماراتها وتوفير فرص عمل من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري.

 وأضافت المهندسة نفيسة هاشم: تستكمل الوزارة من خلال قطاع الإسكان والمرافق، بالتعاون مع القطاعات الأخرى، والجهات المعنية، جهودها فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية، بإعداد استراتيجية الإسكان فى مصر.

تهدف لوضع رؤية ثابتة ومستقرة توضح مسئوليات الدولة وتحدد أطر السياسات بشكل يُعالج المشكلات الحالية، ويُحقق آمال الشعب المصري فى الحصول على سكن مناسب، كما تستهدف خلق بيئة تمكينية لزيادة المعروض من الإسكان ميسور التكلفة والحفاظ على الرصيد السكنى القائم.

البيئة التشريعية

ويقوم قطاع الإسكان والمرافق فى إطار خلق بيئة تشريعية مناسبة، بإجراء بعض التعديلات على العديد من التشريعات المتعلقة بالإسكان والتنمية العمرانية، منها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وقانون الإعلانات، والقانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري.

وجارٍ أيضاً العمل على إعداد “الكود المصري لمؤشرات جودة الحياة”، للنهوض بمستوى الخدمات المُقدمة للمصريين بمختلف القطاعات الصحية والتعليمية والسكنية، ويتوافق مع ما ورد فى خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.