البنك المركزي: ١١٠٫٨ مليار جنيه زيادة في القروض البنكية للمشروعات المتوسطة والصغيرة

  إصدار ضمانة بقیمة ٢ ملیار جنیه لشركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطیة جزء من المخاطر المصاحبة لتمویل الشركات

  قال البنك المركزي إن حجم تمويلات البنوك لصالح المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر سجلت زيادة بقيمة 110.8 ملیار جنيه منذ دیسمبر ٢٠١٥ و حتى یونیو ٢٠١٨.

 وأوضح البنك المركزي أن 12% من محفظة القروض البنكية وجهت إلى المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر بنهاية عام 2017.

 وأشار المركزي في تقرير الاستقرار المالي للعام 2017 إلى أن النصیب الأكبر لمحفظة القروض وجه نحو تمویل المؤسسات بنحو٧٢٪، في حین بلغ نصیب محفظة القروض الاستھلاكیة نحو  ١٦% في دیسمبر ٢٠١٧.

 وتتركز محفظة القروض المباشرة للشركات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر في قروض للشركات المتوسطة بنسبة ٥٢%، یلیھا قروض للشركات الصغیرة بنسبة ٤٣%، أما عن محفظة القروض الممنوحة لأغراض استھلاكیة فتتركز في قروض شخصیة بنسبة ٧٩%، في حین یمثل نصیب القروض العقاریة نحو ٨% فقط، من إجمالي تلك المحفظة.

 وبلغت نسبة القروض غیر المنتظمة نحو ٣٫٩ ٪ في كل من محفظة قروض المؤسسات ومحفظة القروض الاستھلاكیة، في حین بلغت نحو ١١ ٪ في محفظة القروض المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر في دیسمبر ٢٠١٧ ،كما بلغت نسبة التعثر بالجزء الممنوح من تلك المحفظة منذ بدایة مبادرة البنك المركزي المصري أقل من ١ ،٪ ویتم متابعة ذلك القطاع وإعطاء عنایة خاصة لإدارة مخاطر الائتمان به مع منح الدعم الفني، والمالي للعملاء بالتعاون مع المعھد المصرفي المصري.

 وسجلت نسبة القروض غیر المنتظمة نحو ٣٫٢% فقط للقروض الشخصیة، ویحد من مخاطر تلك القروض أن جزء كبیر منھا ممنوح بضمان التنازل عن الراتب أو بضمان ودائع، بینما سجلت نسبة القروض غیر المنتظمة نحو ٨٫٤ ٪ للقروض العقاریة ولكن بعد استبعاد نسب التعثر التاریخیة سجلت ٣٫٤% ، وتعتبر نسب تعثر التمویل لفئة متوسطي ومحدودي الدخل في إطار مبادرة التمویل العقاري ضئیلة وذلك لانخفاض أسعار العائد المطبقة على ھذه المبادرات.

وللحد من مخاطر الائتمان التي قد تنشأ من زیادة حجم التمویل للشركات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر، قام البنك المركزي المصري بإصدار ضمانة بقیمة ٢ ملیار جنیه إلى شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قیام الشركة بإصدار ضماناتھا للبنوك لتغطیة جزء من المخاطر المصاحبة لتمویل تلك الشركات، كما حرص البنك المركزي المصري على إدارة مخاطر المنشآت متناھیة الصغر من خلال إصدار تعلیمات تنظم ذلك النوع من التمویل في مایو ٢٠١٧ والتي تتضمن مراعاة استحداث نظام داخلي للتصنیف الائتماني للشركات والجمعیات والمؤسسات الأھلیة لدى تقدیم التسھیلات الائتمانیة لھا .