« اقتصادية قناة السويس» ننسق مع الوزارات لتقديم حوافز وتسهيلات إضافية للمستثمرين

 كشف  الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه   سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية في وضع  حوافز إستثمارية وتعديل القوانين الخاصة التي تمس الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية وكذلك تقديم مزيد من التسهيلات وإزالة أي عوائق تعرقل التنمية في المنطقة، وذلك لمواكبة ما تقدمه المناطق الاقتصادية الأخرى والمجاورة .

 وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة تحقيق نهضة بالمنطقة لجني حصاد النتائج خلال العامين المقبلين، وخاصة بعد المشروعات التي شهدتها والعقود التي وقعت مؤخرا للعمل داخل المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 وأشار  إلى أن المستثمر غير الجاد الذي لا يحقق التنمية خلال 3 سنوات سيتم سحب الأرض منه من تاريخ استلامه لها في حال عدم استغلالها وإقامة مشروعات عليها وخلق فرص العمل للشباب المصري.

 وأكد   إن المنطقة تسير بخطوات ثابتة في اتجاه التنمية والتطوير لأراضيها والتي تتمتع بإمكانيات جغرافية تفوق المناطق الاقتصادية الموجودة في العالم، حيث تقع المنطقة في منافسة شرسة مع المناطق الموجودة المجاورة والتي تقدم حوافز وتسهيلات كبيرة مثل العقبة في الأردن وطنجة في المغرب وجبل علي في الإمارات.

تسليم الأرض المخصصة للشركة البافارية الألمانية 30 أكتوبر

 و أعلن مميش  إنه خلال يوم 30 أكتوبر  المقبل سوف تقوم الهيئة بتسليم الأرض بعد الانتهاء من ترفيقها ومعالجتها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، للشركة البافارية الألمانية لإقامة أول مشروعين هناك بعد توقيع العقد مع المطور الصناعي شرق بورسعيد للتنمية والذي تم خلال الشهر الماضي، لافتا إلى المفاوضات الجارية بين المنطقة الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء 3 مصانع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

  وقال  مميش أن المنطقة حققت خلال العام المالي 2017\2018 أرباحاً بلغت 2 مليار و100 مليون جنيه وحالياً نعمل جديا في إنهاء بعض المشروعات في البنية التحتية والإنتهاء من معالجة التربة في بورسعيد تزامنا مع الإنتهاء من الأنفاق في الاسماعيلية وبورسعيد من أجل تنمية سيناء وربطها بمدن القناة.

 دراسة رسوم الخدمات البحرية في الموانئ المصرية مع وزارة النقل

 وبشأن انسحاب تحالفات الخطوط الملاحية من بورسعيد، أكد الفريق على إجراء دراسة بالتنسيق مع وزارة النقل لوضع والاتفاق على رسوم موحدة للخدمات البحرية لجميع الموانئ المصرية، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المنطقة الاقتصادية ووزارات الدولة المختلفة من أجل تحقيق المصلحة العليا للدولة، حيث أن المنطقة الاقتصادية لا تعمل منفردة،  فهي جزءاً من الدولة المصرية.

 وقال الفريق مميش أنه يتم حالياً التنسيق مع وزارة النقل من خلال اللجنة المنظمة لتوحيد الرسوم وأسعار الخدمات والأنشطة في الموانئ المصرية حيث سيتم الاجتماع النهائي خلال الأسبوع الحالي وإعلان الرسوم النهائية قريبا بما يحافظ على عدم انسحاب هذه الخطوط من الموانئ المصرية وتحقيق المصلحة العليا للدولة.