التصديري للملابس: 480 مليون دولار قيمة صادرات القطاع لأمريكا عبر الكويز خلال 7 أشهر

كشف محمد الصياد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن ارتفاع قيمة صادرات القطاع لأمريكا عبر اتفاقية الكويز لتسجل نحو 480 مليون دولار  خلال ال 7 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 413 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 14%.

وأوضح أن صادرات القطاع عبر الاتفاقية تشهد  زيادة ملحوظة منذ الربع الأخير من عام 2017 وحتى الآن، لافتا إلى الملابس الجاهزة تستحوذ على نحو 95% من إجمالي صادرات مصر فى إطار «الكويز».

وأكد الصياد أن  مصر لديها قدرة على مضاعفة الصادرات فى إطار «الكويز» كل عامين، ولكن لابد أن يكون للقطاع الصناعي المحلى القدرة على التوسع وإدخال حلقات إنتاج جديدة و ضخ استثمارات جديده لزياده الطاقات الإنتاجية و جذب استثمارات اجنبيه فى مرحلتي الصباغة و التجهيز.

وارتفعت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة بنسبة 10% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري لتبلغ 907 مليون دولار مقابل 824 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017.
ولفت الصياد إلى أن المجلس يستهدف تحقيق صادرات بقيمة 1.7 مليار دولار خلال عام 2018 ، بزيادة 15٪ عن عام 2017، مشيرا إلى أن أهم الاسواق الرئيسية لصادرات الملابس الجاهزة خلال السبعة شهور الاولى من عام 2018، أوروبا بقيمة صادرات بلغت 306مليون دولار محققه نسبه ارتفاع قدره 15% مقارنه بعام 2017 .

و من أهم الدول المستوردة من مصر  ، اسبانيا (79مليون دولار محققه نسبه ارتفاع قدره 0.2%)، بريطانيا (59مليون دولار بنسبه نمو 8%) و ايطاليا (46مليون دولار بنسبه نمو 6%) ثم فرنسا (29مليون دولار بنسبه نمو 9%) .

وأكد أن قطاع الصناعات النسيجية يمثل محوراً هاماً ورئيسياً من محاور الاستراتيجية التى أطلقتها وزاره التجارة و الصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، كما انه يلعب دوراً مركزياً وهاماً للغاية في الاقتصاد المصري، حيث أنه أكبر القطاعات إسهاماً في التشغيل حيث تقدر العمالة في القطاع نحو 1.5 مليون عامل. كما يساهم القطاع ب3% من الناتج المحلي الإجمالي و30% من الناتج الصناعي ونحو12% من الصادرات غير البترولية في 2017، وفقاً للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

وحول خطة المجلس الترويجية لزيادة صادراته خلال عام 2018 ، أشار الصياد الى ان خطه الترويج ارتكزت بالأساس على زياده حصه مصر السوقية للصادرات فى الاسواق الحالية و ذلك من خلال المشاركة فى المعارض المتخصصة والبعثات الترويجية الى الولايات المتحدة الأمريكية ودول اوروبا اللذان يمثلان 55%، 30% من إجمالي صادرات القطاع .

وأشار إلى أن المجلس  يسعى لتوسيع قاعدة المصدرين عن طريق ورش عمل والتعريف بآليات التمويل والمشاركة فى المعارض وتنظيم البعثات الترويجية من أجل مضاعفة الصادرات.

وفيما يخص أزمه انخفاض الليرة التركية ، قال الصياد أن   تركيا دخلت مرحلة من الانهيار المالي منذ الشهر الماضى، تأثرًا بتراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، بشكل حاد، وهو ما أحدث هزة كبيرة في الأسواق المالية الأوروبية، وألقت الخلافات السياسية بين تركيا وأمريكا بظلالها على الاقتصاد في أنقرة، حيث تراجعت العملة التركية أمام الدولار بنسبة أكثر من 42% خلال العام الجاري وقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخراً مضاعفة التعريفة الجمركية على واردات الحديد والألومنيوم التركية.

وذكر أن “هبوط الليرة التركية أمام الدولار، يرفع تكلفة الاستيراد على الشركات التركية، وسيضطر المستوردون الأتراك لتقليل وارداتهم بشكل عام لارتفاع سعرها مقارنهً بالمنتجات المحلية” .

ولفت الصياد إلى أن  صادرات الملابس الجاهزة المصرية الى تركيا 84 مليون دولار خلال السبعة اشهر الاولى من العام الجارى مقارنهً ب69 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2017 بزياده قدرها 21% وذلك فى إطار اتفاقيه التجارة الحرة بين مصر و تركيا.

واوضح استحواذ  تركيا على 9% من إجمالي صادرات الملابس الجاهزة ، متوقعا  انخفاض الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة الى تركيا خلال الربع الثالث من العام الجارى مما سينعكس سلباً على إجمالي صادرات الملابس الجاهزة  و الذى من الممكن تعويضه من خلال زياده حصه مصر السوقية فى كلاً من امريكا و اوروبا خاصهً مع تزايد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة و الصين و اهتمام المستوردين بالبحث عن بدائل اخرى .

وحول أبرز التحديات التى تواجه القطاع حالياً ارتفاع تكاليف الانتاج المتمثلة فى الاجور ، الكهرباء ، المياه والغاز الطبيعي بالإضافة الى ارتفاع اسعار الطاقة الذى ادى الى ارتفاع مصاريف النقل مع زياده اسعار الخامات حيث ان 60%-70% من مستلزمات الانتاج يتم استيرادها من الخارج علماً بان القيمة المضافة فى القطاع تصل الى 40%.

ولفت  الى تأخر صرف المتأخرات الخاصة بنظام رد الأعباء لنحو 22 شهراً مع تزايد المنافسة الخارجية بالأسواق الخارجية خاصة من دول شرق اسيا و الصين وهى أكبر الدول المصدرة في العالم و التى تمنح صادراتها دعماً قدره 17% من قيمة الصادرات بمتوسط اجر العامل الشهري يصل الى 318 دولار  و بنجلاديش ثاني أكبر دوله مصدره في العالم تمنح صادراتها ًدعم نقدي قدره 5% على الصادرات فى حاله ان تكون80% من المواد الخام المستخدمة محلياً و متوسط أجر العامل في بنجلاديش يصل إلى 95 دولار فقط شهريا مقارنةً بـ 115 دولار شهريا في مصر