وزارة التجارة : 30 مليون دولار فائضا تجاريا لصالح مصر بالتجارة مع باكستان

كشف أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة أن فائض الميزان التجاري مع باكستان يصب في صالح مصر بقيمة 30 مليون دولار خلال 2017.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر  “الشراكة بين مصر وباكستان من أجل التحول الاقتصادى فى ظل مبادرة الحزام والطريق” والذي يعقد لمدة يومين بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 للعلاقات الدبلوماسية المصرية الباكستاني الذي نظمته سفارة  باكستان بالقاهرة بالتعاون مع معهد جنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية بجامعة ساسي الباكستانية.

وقال  إن هذا المؤتمر يأتي فى توقيت مهم لتعزيز أوجه الشراكة بين البلدين فى إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شى جين بينج، مشيراً إلى أن قناة السويس المصرية وميناء جوادار الباكستاني من أهم الموانئ على طريق الحرير البحري وهو ما يمثل فرصة هائلة لتعزيز سبل التعاون بين مصر وباكستان في مجالات التبادل التجاري.

وأضاف أن مصر وباكستان تتمتعان بمزايا هائلة تمكن البلدين من تحقيق نمو وتكامل اقتصادي ضخم حيث تشغل مصر موقع جغرافي متميز بين قارتي أسيا وإفريقيا وتقع باكستان في قلب قارة آسيا، مشيراً إلى ان الحكومة المصرية تسعى لتعزيز التعاون مع باكستان خاصةً في مجالات الاتصالات والملاحة، والمجال المصرفي، والتأمين، وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الدولية.

وأوضح أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لقناة السويس باعتبارها شريان التجارة الأول في المنطقة ما دفع الحكومة ﻻنشاء قناة السويس الجديدة الي جانب تطوير القناة القديمة وانشاء مناطق صناعية وخدمات لوجيستية على ضفتي القناة، مشيراً إلى أن حكومتي البلدين تتطلعان لتحقيق تعاون مشترك من خلال ربط قناة السويس مع ميناء جوادار الباكستاني على غرار الممر التجاري الرابط بين الصين وباكستان والذي ساهم في مضاعفة حركة التجارة بين البلدين.

ولفت الي ان الحكومة تضع علي رأس اولوياتها تشجيع الاستثمار ودعم اقتصاد السوق الحر حيث اصدرت الحكومة مجموعة من التشريعات الهادفة إلى لتحسين بيئة الاعمال في مصر من خلال اصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية، بالاضافة الي تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى تتضمن مشروع المثلث الذهبي وخطة استصلاح 1.5 مليون فدان واضافة 5 الاف كيلو متر لشبكة الطرق المصرية، مشيراً الي ان معدل النمو في بداية العام الجاري تخطي 5% مقابل 4% خلال العام الماضي.

وأشار عنتر ان وزارة التجارة والصناعة اتخذت عدد من الخطوات التي اسهمت في دعم الاقتصاد المصري من خلال اطلاق استراتيجية جديدة تعنى بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، الي جانب اطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي حددت نحو 4 الاف فرصة استثمارية جديدة في 8 قطاعات صناعية رئيسية في مختلف المحافظات المصرية