صادرات الصناعات اليدوية ترتفع  15% وتحقق 128مليون دولار خلال 7 أشهر

ارتفعت صادرات الصناعات اليدوية المصرية خلال ال 7 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 128 مليون دولار مقابل 111 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017.

وقال هشام الجزار وكيل المجلس التصديري للصناعات اليدوية في تصريحات خاصة لأموال الغد، إن زيادة صادرات القطاع تأتي في إطار اشتراك المجلس في عدد من المعارض الدولية خلال الفترة الماضية، وتكثيف المجلس للترويج لمنتجات القطاع.

وأشار إلى أن المجلس يعمل على تنمية صادرات القطاع وذلك من خلال إعداد استراتيجية لتنمية قطاع الحرف والصناعات اليدوية في مصر حتى 2025 ، والتي من المتوقع أن يطلقها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة خلال شهر أكتوبر المقبل.

ونوه الجزار أن الاستراتيجية تركز على  خلق آليات تسويقية لترويج وتسويق منتجات الصناعات اليدوية داخل السوق المحلى وايضاً فى الاسواق الخارجية بهدف زيادة القدرة التصديرية للمنتجات الحرفية خاصة وانها تمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري لاعتمادها وبشكل كبير على الخامات المحلية.

وأضاف أن الاستراتيجية  سترتكز على الارتقاء بجودة المنتجات اليدوية المصرية وربطها بتصميمات مميزة، إلى جانب رفع القدرات التصديرية للحرفيين بما يؤهلهم للمنافسة بمنتجاتهم فى الأسواق الخارجية ، من خلال العمل  على رفع المهارات الفنية والتدريبية لكل من الحرفيين، والمصممين، والمصدرين العاملين بالقطاع.

ولفت الجزار إلى أنه في إطار تلك الخطة يستضيف اتحاد الصناعات بعد غد الثلاثاء أول  احتفال لمنظمة التجارة العالمية لإطلاق “ميثاق حركة التجارة العادلة الجديد” العالمي والذي يتزامن مع مرور ثلاث سنوات على إطلاق الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة2030  الذي يقام في العديد من عواصم العالم.

ونوه إلى إطلاق المجلس بالتعاون مع غرفة صناعات الحرف اليد برنامجاً لتسهيل حصول شركات الصناعات اليدوية على عضوية المنظمة العالمية للتجارة العادلة والتي توفر أسواقاً عالمية جديدة لمنتجات هذه الشركات مما يزيد من حجم الصادرات ويوفر دخل مادي أعلى لصغار المنتجين يسمح بتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، كما يتيح لهم فرصة تطوير وتنمية مشروعاتهم الصغيرة، وخاصة أن أعضاء المنظمة ينتشرون في أكثر من 70 دولة وأنها تخدم أكثر من 2,5 مليون عامل بسيط وحرفي.

وذكر أن البرنامج الذي أطلقه المجلس تضمن 20 شركة نجح حوالي 8 شركات في الحصول على اعتماد من المنظمة ويقوم الباقي باتخاذ الخطوات النهائية في هذا الأمر، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة الحصول على شهادة التجارة العادلة حيث تتراوح ما بين 25-50 ألف جنيه للشركة الواحدة وهي ما تعد تكلفة مرتفعة لذا يقوم المجلس بالتعاون مع بنك الإسكندرية من أجل تدعيم الشركات.