«القابضة للصناعات الكيماوية»  تحيل مخالفات تطوير «القومية للأسمنت»  للنيابة .. وتؤكد إلتزامها بحقوق العمال

قال عمادالدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إن المؤشرات الأولية للتقرير الذي أعده مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة حول أوضاع شركة القومية للأسمنت، أكدت صعوبة وعدم جدوى التوجه نحو إعادة تشغيلها وتطويرها خلال الفترة المقبلة .

أشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أن التقرير اعتمد في تقديراته  على عدد من العناصر الرئيسية التي تتمثل في تحديد مدى احتياج السوق لمنتجات الشركة و كذلك اليات توفير احتياجاتها من الطاقة خاصة عبر التحول لاستخدام الفحم ، فضلاً عن تطوير المحاجر، واليات تطوير المعدات اللازمة للصناعة ، بالإضافة إلى عمل دراسات إقتصادية عامة حول تأثير وجود المصنع والعائد المتوقع منه ، منوهاً أن التقرير حدد التقرير تكلفة إعادة تشغيل الشركة بألا تقل عن 4 مليارات جنيه.

عماد الدين مصطفى : مؤشرات تقرير كلية الهندسة  أثبتت عدم حاجة السوق  .. و4 مليارات جنيه تكلفة أعمال التطوير

تابع مصطفى أن الشركة قامت بإحالة  كافة المخالفات التي رصدت في ملف تطوير وصيانة خطوط إنتاج الشركة خلال الفترة الماضية إلى النيابة العامة ، منوهاً أنه من المقرر أن تتلقي الشركة التقرير النهائي حول وضع الشركة يوم 20 سبتمبر الجاري .

أضاف أن قرار إغلاق الشركة أو تطويرها سيكون في يد الجمعية العمومية المقرر إنعقادها خلال الشهر المقبل .

نوه أنه سيتم بحث المؤشرات الأولى للتقرير خلال اللقاء المقرر عقده اليوم مع مسئولي شركة القومية للأسمنت، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بكافة حقوق العاملين بالشركة في حالة التوجه نهائياً نحو إغلاقها وفقا لنصوص اللوائح والقوانين المنظمة .

قرار الإغلاق في يد الجمعية العمومية  .. و استلام التقرير نهائياً 20 سبتمبر الجاري

ووافقت البورصة المصرية، أمس الأحد على شطب أسهم الشركة القومية للأسمنت، من قاعدة بيانات التداول، في ضوء التزامها بأحكام الشطب الاختياري برأس مال مصدر 206.400.000 جنيه مصري موزع على 103.200.000 سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه مصري.

تابع رئيس الشركة القابضة ، أن عمليات شطب أسهم الشركة تبرهن حرص الحكومة على حقوق المساهمين في ظل توقف المصنع عن العمل .

وتكبدت الشركة خلال الأربعة أعوام الماضية خسائر بقيمة مليار جنيه في ظل تدهور وتراجع أدائها ، كما يبلغ حجم الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه، ونتيجة للخسائر القياسية، تآكلت حقوق المساهمين للشركة بالكامل، وتحولت إلى قيمة سالبة في 30-6-2017 بلغت 769- مليون جنيه.