بلومبرج:  اتساع الفجوة بين احتياجات المستثمرين وما تقدمه مصر من فرص

نشرت وكالة بلومبرج تقريرًا حول أداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر تسعى للحفاظ على صورتها كسوق جاذبة وآمنة للاستثمار ضمن حزمة الأسواق الناشئة، غير أن الأصول المصرية لم تعد آمنة بالحجم الكافي للاستثمار.

 وألغت الحكومة المصرية عطائين لأذون الخزانة خلال الأسابيع القليلة الماضية نتيجة مطالبات المستثمرين بعائدات غير واقعية على الاستثمار.

 وأشارت الوكالة إلى ضعف الإقبال على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية خلال شهري أغسطس وسبتمبر مقارنة بالشهور الـ 13 الماضية وفق إحصائيات البنك المركزي المصري، على الرغم من الثبات في قيمة الجنيه المصري خلال العام الجاري بما دفع في اتجاه زيادة العائدات خارجيًا.

 وقال محمد المصري المحلل الاقتصادي في بنك فاروس للاستثمار إنه يجب على الدولة إدراك كيفية جعل أدوات الدين الحكومية أكثر جذبًا أو رفع الفائدة على أذون وسندات الخزانة، غير أن تلك السيناريوهات ستفرض مزيد من عجز الموازنة على عاتق الحكومة.

 وارتفعت العائدات على أذون الخزانة بواقع 160 نقطة على أساس سنوي على الرغم من خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% منذ بداية العام الجاري.

 وكانت الصفقة الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة لبيع سندات لأجال عام وستة أشهر بفوائد 19.296% و 19.5% على الترتيب.

 وعلى الرغم من توجه المستثمرين للخروج من الأسواق الناشئة فإن أحمد بدر الرئيس التنفيذي لبنك رينيسانس للاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يعتقد أن زيادة العائدات على السندات الحكومية من شأنه أن يجذب الاستثمار الأجنبي مرة أخرى للاقتصاد المصري.

 وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه، وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

 ألغى البنك المركزي المصري، عطاءين لبيع سندات لأجل خمس وعشر سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (195.4 مليون دولار)، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.

 وتلك هي المرة الثانية على التوالي التي تلغي فيها مصر عطاءات للسندات بسبب طلب عوائد تراها مصر ”خارج الحدود المنطقية“ حسبما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءي سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات الأسبوع الماضي.

 لكن وزارة المالية قالت في بيان صحفي عند إلغاء عطاءي سندات إن أسعار العائد المطلوبة حينها ”لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني… وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة“.

 تستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7 % مقارنة مع 18.5 % في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.